٥ - الإغماء:

وهو مرض في القلب أو الدماغ، يعطل القوى المحركة للإِنسان، أو القوى المدركة، ولا يزيل العقل.

والإغماء يشبه النوم في أثره الجسمي، ولكنهما يختلفان بأن النوم عارض فطري غريزي عادي، والثاني عارض غير عادي.

ويتفقان في الحكم، فتكون تصرفات المغمى عليه ملغاة كالنائم، ولا ينتج عنها أثر، وتنعدم أهلية الأداء نهائياً، أما أهلية الوجوب فتبقى كاملة فتثبت له كل الحقوق، ويلتزم ببعض الواجبات، ويتحمل أثر التصرفات المادية التي تصدر عنه في الضمان، كالصغير غير المميز^(١).

٦ - السفه:

خفة تعتري الإِنسان فتبعثه على العمل بخلاف موجب العقل في الإِدارة وحسن التقدير، وموضوع السفه تقديري وغير منضبط، ويعتمد على إساءة استعمال الحق، والإِنفاق في غير موضعه، وينتج عن السفه عدم الاتزان في التصرفات المالية، فينفق أمواله في غير الطريق الشرعي.

والسفه لا يؤثر في الأهلية، ونظراً لما يترتب على تصرفاته من أضرار تلحقه أو تلحق بغيره، اعتبروا حالته عارضاً للأهلية، ثم اختلف الأئمة في الإِجراء المناسب له على قولين:

القول الأول: الحجر على تصرفاته، فلا يدفع إليه ماله، ويمنع من التصرفات القولية، وهذا قول الجمهور بالحجر على السفيه، سواء كان صغيراً ثم بلغ سفيهاً، أم كان بالغاً راشداً أصابه السفه، لقوله تعالى: ﴿ولا تُؤْتُوا السُّفَهاء أموالَكم التي جَعَلَ الله لكم قياماً وارْزُقُوهم فيها﴾ (سورة النساء) الآية: ٥. وقوله تعالى: ﴿فإنْ كانَ الذي عليه الحقُّ سَفيهاً أو ضَعِيفاً أو لا يستطيعُ أنْ يُمِلَّ هو، فليُمْلِلْ وليُّه بالعدْلِ﴾ (سورة البقرة) الآية: ٢٨٢، فالسفيه لا يسلم له ماله،