روى البويطي عنه: "لقد ألفت هذه الكتب، ولم آل فيها ولابد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله تعالى قال: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾^(١) فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسُنة، فقد رجعت عنه"^(٢).

وقد اتخذ بعض المغرضين في الماضي من تعدد أقوال الشافعي سبيلاً منه وزعم أن الاضطراب القول في المسألة الواحدة دليل على النقص في الاجتهاد وعدم الجزم دليل على نقص العلم.

قال الأستاذ محمد أبو زهرة - رحمه الله - في الرد على هذا الزعم: والحق أن التردد عند تعارض الأقيسة وتصادم الأدلة ليس دليل النقص ولكنه دليل الكمال في الفصل، ودليل الكمال في القصد، أما دلالته على الكمال في العقل فلأنه لم يرد أن يهجم باليقين في مقال الظن، ولا بالظن في مقال الشك، فليس ذلك دأب العلماء، وكلما رزيت باحثاً يحقق ويردد أن يكون أسير فكرة تميل أن يأسره الدليل ويستحوذ عليه البرهان، فأعلم أنه العالم، وأن رأيت أمرأ يهاجم باليقين في الرجحان وبالرجحان في مقام الشك، فأعلم أن ذلك ناشيء عن نقص في الاحاطة بالموضوع، وعدم الأخذ به من كل أطرافه، كمن قصر نظره فأصبح لا يرى بعض الأشياء فأنكر وجودها، لأنه لا يراها وما علم أن ذلك نقص في علمه، وخطأ في حسه.