الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله ﷺ تخالف ما حكم به؛ فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله ﷺ ويأمر بذلك ويفتي به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم. هذا كله باتفاق المسلمين.

وإن ترك المسلم عالمًا كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله ﷺ لقول غيره كان مستحقًا للعذاب، قال تعالى: ﴿َفْلَيْحَذِر الذينَ يُخالِفونَ عَنْ أمْرِهِ أنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أوْ يُصيبَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ﴾ (١)، وإن كان ذلك الحاكم قد خفي عليه هذا النص - مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تكلموا في مسائل باجتهادهم وكان في ذلك سنة لرسول الله ﷺ تخالف اجتهادهم -؛ فهم معذورون لكونهم اجتهدوا و﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَها﴾ (٢)، ولكن من علم سنة رسول الله ﷺ لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها، قال تعالى: ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى اللهُ وَرَسولُهُ أمْرًا أنْ يَكونَ لَهُمُ الخيرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصي اللهَ وَرَسولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلًا مُبينًا﴾ (٣) (٤) .

* * *

(١) النور: ٦٣.

(٢) البقرة: ٢٨٦.

(٣) الأحزاب: ٣٦.

(٤) * «مجموع الفتاوى» (٣٥ / ٣٧٢ - ٣٧٤) .