الهمام (ت ٨٦١هـ)^(١) في التحرير، فإنه حين عرّف القاعدة جمع إليها القانون والضابط والأصل والحرف، دون أن يفرّق بينها^(٢)، ومنهم الفيومي (ت٧٧٠هـ) في المصباح المنير^(٣) وعبد الغني النابلسي (ت١١٤٣هـ) في كتابه: كشف الخطاير عن الأشباه والنظائر^(٤)، وغيرهم ممن سبق ذكرهم في تعريف القاعدة، وقد أخذ بذلك (المعجم الوسيط)^(٥)، وغيره.

وإلى جانب هؤلاء العلماء وجدت طائفة أخرى تفرق بين القواعد والضوابط، ولعل من أوائل هؤلاء الإمام تاج الدين ابن السبكي (ت٧٧١هـ)، إذ نص على أن ((الغالب، فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة، أن يسمى ضابطاً)»^(٦)، وتابعه على ذلك الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، في تشنيف المسامع، فنص على التفريق بين الضابط والقاعدة، وبيّن أن المراد بالقواعد ((ما لا يخص باباً من أبواب الفقه، وهو المراد هنا، ويسمى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء، وأما ما يخص بعض الأبواب فيسمى ضوابط))^(٧)، وممن ارتضى هذا التفريق، أيضاً، جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ) الذي ذكر في الباب الثاني من كتابه الأشباه والنظائر في النحو: ((إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعاً من باب واحد)»^(٨)، وتابعه على ذلك