النسخ في الشريعة الإسلامية قد يرد به القرآن، وقد ترد به السنة. والمنسوخ كذلك قد يرد به القرآن، وقد ترد به السنة، فتكون الأقسام أربعة، وهي كالتالي:

أولًا: نسخ القرآن بالقرآن

وهو جائز وواقع بلا خلاف (^١)، قال تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (^٢).

ومن أمثلته كذلك بعض ما سبق في الفرع السابق.

ثانيًا: نسخ القرآن بالسنة

وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع في جوازه ووقوعه على قولين:

القول الأول: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة

وهو قول الإمام الشافعي (^٣)،

(^١) انظر: البرهان ٢/ ٣٢؛ إرشاد الفحول ٢/ ٦٧؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٥٤.

(^٢) سورة البقرة، الآية (١٠٦).

(^٣) هو: محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع، القرشي، المطلبي، أبو عبد الله الشافعي، المكي نزيل مصر، أحد الأئمة الأربعة، ولد سنة خمسين ومائة وروى عن: مالك وابن عيينة، وغيرهما. وروى عنه: أحمد ابن حنبل، وأبو ثور، وغيرهما. وكان إمامًا فقيهًا محدثًا، وتوفي سنة أربع ومائتين. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٣٦١؛ تهذيب التهذيب ٩/ ٢٣؛ شذرات الذهب ٢/ ٩.

وانظر قوله في: الرسالة ص ١٠٦؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٥٠؛ الإحكام للآمدي ٢/ ١٣٨.