* المسألة الحادية عشرة: أقوالهم وحكم الاحتجاج بها قول الصحابي من الأدلة المختلف فيها عند الفقهاء والأصوليين (^١)، ويسمونه - أيضًا -: مذهب الصحابي، أو فتوى الصحابي، أو تقليد الصحابي، أو سنة الصحابي (^٢). وهو: ما نقل إلينا، وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول الله ﷺ من فتوى، أو قضاء، أو عمل، أو رأي، أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص، ولم يحصل عليها إجماع (^٣). وقبل أن أذكر فروع الخلاف في هذه المسألة أنبّه على ما اتفق عليه أهل العلم في أقوال الصحابة ... فأولًا: أن أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه متصل، مرفوع - كما تقدم -. وثانيًا: أنها ليست حجة إذا رجعوا عنها، أو اختلفوا في مسائلها فيما بينهم (^٤). وثالثًا: أنها إذا اشتهرت، ولم ينكرها

(^١) وهي ثمانية: الاستصحاب، والاستحسان، والاستصلاح - أو المصلحة المرسلة -، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا، والعرف، والاستقراء، إضافة إلى قول الصحابي. - انظر: روضة الناظر (١/ ٤٠٠ وما بعدها)، والجامع للنملة (ص / ٣٧٥، وما بعدها). (^٢) انظر: قول الصحابي وأثره في الأحكام الشرعية لبابكر محمد الشيخ (ص / ٢٢ - ٢٣). (^٣) انظر: المذكرة للشنقيطي (ص / ١٦٤ - ١٦٥)، وأثر الأدلة المختلف فيها للدكتور: مصطفا البغا (ص / ٣٣٩)، والجامع لمسائل أصول الفقه (ص / ٣٨٠)، واتحاف ذوي البصائر، كلاهما للدكتور: عبد الكريم النملة (٤/ ٢٥٩). (^٤) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ١٤٩)، وإعلام الموقعين (٤/ ١١٩)، واتحاف ذوي البصائر (ص / ٢٥٩)، وأثر الأدلة (ص / ٣٣٩)، وقول الصحابي للدكتور: شعبان محمد إسماعيل (ص/ ٥٤). وانظر: الموافقات (٤/ ٩٠ - ٩٤).