كان المتحدث لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ، وأما الحافظ أبو السعود وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق الذى تعمد صاحبه الكذب (1) وهذا على قاعدة " الكذب على من تعمد " أما رواية الكاذب غير المتعمد فلا تعد من الكذب ! ! وكم جلبت هذه القاعدة على الدين من أضرار . وقال في " القاعدة " كذلك أن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الاعمال ما لم يعلم أنه ثابت (2) . ومما قاله أحمد بن حنبل ووافقه عليه عبد الرحمن بن مهدى وعبد الله بن المبارك (إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا) . وفي كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير (3) . وأما قول الحافظ أبى موسى محمد بن أبى بكر المدينى في مسند أحمد - إنه صحيح ، فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الاحمر عند حمص وغير ذلك ، كما نبه عليه طائفة من الحفاظ ثم إن الامام أحمد قد فاته في كتابه أحاديث كثيرة جدا بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين . وقال العراقي : يرد على من قال إن أحمد بن حنبل التزم الصحيح في مسنده : إنا لا نسلم ذلك ، وأما وجود الضعيف في المسند فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء ، ولعبدالله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع وحديث أنس : عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا لا حساب عليهم - ومما فيه من المناكير حديث بريدة : " كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين إلخ أما حديث برث فهو : يبعث الله منها سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرث الاحمر وبين كذا ، وحديث عائشة في قصة أم زرع في الصحيح ليس في مسند أحمد . وقال العلامة عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبى شامة في كتابه " الباعث

---

(1) ص 75 و76 . (2) ص 77 . (3) ص 18 و19 . (*)

--- [ 328 ]

Page 327