وقد ساهم في إيجاد هذه الهوة تسمية لجان فحص الإنتاج العلمي باللجان الدائمة؛ إذ تصور البعض أنها مؤسسات ثابتة لا يمكن المساس بها، ولا راد لأحكامها، ولكنها في الحقيقة لجان مثل لجان (مجالس) الأقسام والكليات، وأعضاؤها قد يكونون أعضاء في المجالس المذكورة، وهم لا يشكلون هيئة منفصلة عن الجامعة أو كيانا مستقلا يمكنه إملاء أي شيء على مجلس الكليات أو مجلس الجامعة. ولذلك نص الشارع على قصر مهمتها على كتابة تقرير عن الأعمال العلمية للمتقدم، ورفعه إلى هيئات إصدار القرار.

وأظننا في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في التشكيل الجغرافي أو الإقليمي لبعض هذه اللجان؛ نشدانا للعدل، وإعادة النظر في الأقدمية أيضا باعتبارها الأساس الأوحد الذي يحقق الإنصاف والمساواة. فجامعات العالم المتقدم لا تعتمد على الطاعنين في السن فقط في إدارة شئونها العلمية - فهؤلاء يشكلون مجلس شيوخ الجامعة

THE SENATE

كما هو الحال في جامعة لندن مثلا، أما الأمور الخاصة بالتعيين والترقية فهي في أيدي الأساتذة النابهين، صغارا في السن كانوا أم كبارا. ولقد نجحت الجامعة أيما نجاح عندما جعلت إدارة الأقسام العلمية دورية، أي بالتناوب بين الأساتذة، وجعلت عمادة الكليات بالانتخاب؛ فهي وظيفة إدارية لها ملامح ومقومات سياسية (وإن كانت لا تتصل بالسياسة

) وأثبتت كليتنا العتيدة (آداب القاهرة) نجاحا بعد نجاح في تطوير العمل بها عن طريق هذا النظام، ولكننا ننظر إلى بعض لجان الفحص المذكورة وفي حلوقنا غصة؛ فهي «دائمة» كأنما هي قدر لا يغير منها إلا مغير الأحوال سبحانه وتعالى.

فلنعد النظر في معايير الأقدمية؛ فالعلم ليس بالضرورة تراكميا، ولا هو كالخمر يحسن بمرور السنين.

Unknown page