قال الكوفي: إلا أن يكون أب البكر البالغ يطالب بالمهر فيطالبه الزوج بتسليمها، وإن ترافع الأب والزوج بالكوفة والأب بالبصرة، فليس على الأب حملها إلى الكوفة، ولكن يخرج الزوج إلى البصرة. أو يوكل من ينقلها إلى منزلها. وإن قال الزوج أوكل من يحملها إلى نظر فيه، فإن كان ذا محرم جاز، وإلا لم يجز، فإن كان الزوج قد وطئها، فليس للأب المطالبة بالمهر إلا بالوكالة.

حكاه الخصاف عن الكوفي نصًا، وقلته على مذهب الشافعي تخريجًا لأنها في حال لا يلي أبوها بضعها ولا مالها.

(٥٢٨) واتفق الشافعي والكوفي على أن الزوج إذا أراد أن ينقل امرأته من بلد إلى بلد، أو أراد أن يسافر بها، وكان ذلك قبل الدخول بها، وإن لها الامتناع حتى تستوفي مهرها.

(٥٢٩) واختلفا إذا أراد نقلها بعد الدخول، فمذهب الشافعي أن ليس لها الامتناع عن المصير إذا كان ذلك بعد أن بنا بها برضاها، قلته