- ١/ ٤٢: «وجمع محمد بن نوح فتاويه» يعني فتاوى الزهري. وكذا وقع في بعض المخطوطات، وجميع الطبعات. ولفظ نوح محرف عن مفرج، والمصنف صادر عن «الإحكام» لابن حزم، وفيه (٥/ ٩٦): محمد بن أحمد بن مفرج. وهو القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرِّج محدث الأندلس.
- ١/ ٤٧: «ثم غلب عليهم تقليد مالك والشافعي إلا قليلًا لهم اختيارات كمحمد بن علي بن يوسف وأبي جعفر الطحاوي». وقال في تعليقه: «ولعله يريد محمد بن علي بن وهب الشهير بابن دقيق العيد، له ترجمة في ...». قلنا: المحقق على علم بأن المصنف ينقل عن ابن حزم، وكذا جاء في «الإحكام» (٥/ ١٠٢)، فكيف يذكر ابن حزم (المتوفى سنة ٤٥٦) ابنَ دقيق العيد المولود سنة ٦٢٥!
- ذكر ابن القيم قول الإمام أحمد في رواية أبي طالب: «لا أعلم شيئًا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسرِّي العبد». كذا في النسخ الخطية ما عدا (ع)، وفي النسخ المطبوعة، وهو الصواب. وقد ذكر الزركشي هذه الرواية في «شرح مختصر الخرقي» (٥/ ١٣٢). وأثبت الشيخ مشهور (١/ ٥٤): «... وأهل المدينة على قبول شهادة العبد»، كما جاء غلطًا في بعض النسخ.
- ١/ ٩٩: «عن عبد بن حميد، ثنا أبو أسامة، عن نافع، عن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة». وكذا وقع في الطبعات السابقة أيضًا، والصواب: نافع بن عمر الجمحي.