============================================================
السهيد شح معالمر العدل والنوحيد وأما ثانيا فهب أنا سلمنا لهم ثبوت علم لا معلوم له، فالمقصود من المسألة حاصل؛ لأن حاصل كلامهم في إثبات المعدوم ذاتا في حال عدمه أنه معلوم، ونحن نقول: إن علمنا بالمعدومات الممكنة مثل علمنا بالأمور المحالة، ونجد من أنفسنا أنهما مثلان في كونهما معلومين على سواء ألاترى أن الواحد منا إذا قال: لله تعالى مثل ، أو جمع الضدين حاصل.
فإنا نتصور من هذه الألفاظ أمورا معقولة ونميز بينها وبين غيرها، ولولا ذلك التميز لما أمكنا أن نحكم عليها بالاستحالة وامتناع الوجود، كما إذا قال: السواد والطعم والجوهر.
فإنا نعقل عند سماع هذه الألفاظ أمورا ونميز بينها وبين غيرها ونحكم عليها بأنها ممكنة، فان كان مرادهم بكون المعدوم معلوما هذا القدر الحاصل في المحالات بطل قوهم إن المعدوم ذات، كما أن الأمور المحالة ليست بذوات. وإن كان مرادهم بكونه معلوما أموا وراء ما ذكرنا وهو كونه ذاتا فلا بد لهم من إقامة الدلالة على كون المعدوم معلوما بهذا المعنى، وفيه وقع النزاع وهو أول المسألة.
الوجه الثاني أنا قد نتخيل زيدا ونتصوره بعد تفرق أجزاءه على الحالة التي كان عليها موجودا في حال حياته مع أن زيدا غير ثابت في العدم بشكله وتخطيطه بل الثابت في العدم أجزاء مفردة.
ال وليس كلامنا فيها بل في تصور زيد على شكله المخصوص، مع أن ذلك ليس له ثبوت في العدم، فكذلك الذوات المعدومة نتصورها وليس لها ثبوت في العدم.
الوجه الثالث أنا نعقل وجود الشيء حال عدمه مع أن الوجود غير ثابت في العدم.
فثبت بهذه الوجوه أنه لا يلزم من كون المعدوم معلوما متميزا عن غيره في كونه معلوما كونه ثابتا في حال عدمه.
Bogga 161