============================================================
الشهيل شح معالمر العدل والتوحيل ورابعها أن المحال متميز عن الممكن في أن المحال لا يصح أن يكون مقدورا، والممكن يصح أن يكون مقدورا، وهذا التميز حاصل في نفس الأمر لا بحسب الفرض والاعتبار، فلا بد من أمر متصف بالتميز وبالإمكان، وفي ذلك ثبوت الذات في حالة العدم.
وجوابه أنا نقول: إن كان وجه الاستدلال على كون المعدوم ذاتا هو مجرد تميز الممكن عن المحال فالمحال أيضا متميز عن الممكن، فيلزم أن يكون المحال ثابتا، وإن كان وجه الاستدلال أن الإمكان أمر إضافي فيلزم إسناده إلى غيره لزم أن يكون الجسم المركب ثابتا في العدم؛ لأنا نحكم عليه بأنه يمكن وجوده، وبديهة العقل حاكمة بأن الشخص المركب لا يكون ثابتا في حالة العدم على شكله وتركيبه.
وخامسها آن كل محدث فإنه مسبوق بامكان وجوده، وذلك الامكان غير عائد إلى القادر؛ لأن القادر لا يمكنه التأثير إلا في الممكن ولا يمكنه التأثير في المحال، فلولا امتياز الممكن عن المحال في نفسه بكونه بحيث يصلح أن يفعله القادر وإلا لم يكن اقتداره عليه أولى من اقتداره على المحال، فثبت أنه لا بد من إمكان عائد إلى المقدور، وهذا الإمكان لا يجوز أن يكون عدما محضاب لأن العدم لا تخصص له ولا امتياز، والإمكان وصف ثبوتي ولا شك أنه يستدعي ذاتا تكون موصوفة به، فإما أن تكون هي ذات ذلك المحدث أو غيرها، وباطل أن تكون غير ذات المحدث؛ لأن إمكان الشيء لازم من لوازم ماهيته ونعت من نعوت ذاته، ولازم الشيء ووصفه لا يمكن حصوله في غيره، فيجب أن يكون المحدث ذاتا ليصح وصفها بالإمكان.
وجوابه من وجهين: أما أولا فإذا لزم من وصف الممكن بالإمكان أن يكون ذاتا ثابتة في العدم لزم من وصف الممتنع بالامتناع أن يكون الممتنع ثابتا، فيلزم أن تكون المحالات ثابتة، وهو باطل.
Bogga 162