" الفصل السابع" (١) في تعارض أحوال (٢) الألفاظ وهو من عشر أوجه إذ الاحتمالات المخلة بالفهم خمسة: (الاشتراك والنقل والمجاز والإِضمار والتخصيص). وإنما تركنا احتمال الاقتضاء إذ الاقتضاء إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور دون صحة اللفظ. " المسألة الأولى" النقل أولى من الاشتراك لأنه حقيقة منفردة في كل الأوقات. لا يقال الاشتراك أولى لوجوه (٣). أ - إنه لا يقتضي (٤) النسخ. ب - إنه لم ينكره أحد من المحققين.

(١) أمثلة المسائل العشرة الواردة في هذا الفصل أفردها القاضي الأرموي رحمه الله تعالى بمصنف مستقل موجود منه نسخة ضمن مجاميع في دار الكتب المصرية برقم ١٤٠ في الخزانة التيمورية وتقع في ثلاث عشرة صفحة مكتوبة عام ٦٤٥ هـ بخط يوسف بن محمد بن عبد القوي الجناني الثبوتي. (٢) سقط من "أ" أحوال. (٣) العبارة توهم أن الوجوه الخمسة الواردة هي أدلة لمن يقول إن الاشتراك يشير بأولى من النقل. ولكن الواقع أن هذه الوجوه الخمسة هي أدلة لمن قال إن الاشتراك أولى. ثم بيَّن الأرموي عدم القول بأن الاشتراك أولى مع ورود هذه الوجوه الخمسة بقوله: (لأن النقل إذا وجد يجب اشتهاره فتزول المفاسد) وعبارة المحصول أولى لعدم إيهامها ذلك. فعبارة صاحب المحصول: (فإن قيل: لا أي ليس النقل أولى) بل الاشتراك أولى لوجوه ثم ذكر الوجوه الخمسة. وهذا من الاختصار الموهم خلاف الظاهر. انظر المحصول ١/ ١/٤٨٩. (٤) سقط من "ب" "لا".