جـ - إنه لا يتوقف بعد الوضع على نسخه ثم وضع جديد. د- إنه أقل احتمالًا للخطأ إذ يتوقف فيه عند الجهل بالقرينة لما تقدم، والمنقول يحمل على المعنى الأول عند الجهل بالنقل. هـ - أنه أقل مفسدة لأنه أكثر وجودًا ولأن المنقول قد يعتقد كونه مشتركًا بسماع (١) استعماله في المعنى الثاني. لأن النقل إذا وجد يجب اشتهاره فتزول المفاسد. ولقائل أن يقول (٢): اشتهار النقل كيف يزيل نسخ الوضع الأول وتوقفه عليه وعلى وضع جديد وقلة وجوده. سلمناه لكن التواتر لا يحصل إلا متدرجًا والمفاسد قائمة قبله ولأنهما إنما يتعارضان في لفظ لا يعلم كونه منقولًا ولا مشتركًا. نعم لو تعارض لفظ منقول مع آخر مشترك في آيتين (٣) مثلًا، فالتمسك بالمنقول أولى لاقتضاء النقل إرادة معين دون الاشتراك. ولا يرد عليه (٤) شيء من تلك الوجوه (٥). " المسألة الثانية" المجاز أولى من الاشتراك لكثرته وإفادته المراد وجدت القرينة أولًا. لا يقال: الاشتراك أولى لوجوه (٦):

(١) وفي "جـ" كسماع وفي "د" لسماع. (٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي ﵀ موجة لتعليل الإِمام الرازي لكون النقل أولى من الاشتراك بأن اشتهار النقل يزيل المفاسد التي يحدثها النقل. ومنها نسخ الوضع الأول وتوقفه عليه وتوقفه على وضعٍ جديد. وقلة وجود النقل. (٣) وفي "ب، جـ" في اثنين. (٤) سقط من"أ، جـ" عليه. (٥) ارتضى الأرموي أن الحجة في ترجيح النقل على الاشتراك هو أن النقل يراد به معين أما المشترك لا يراد به معين وهذه الحجة لا يرد عليها ما ورد على حجة الإِمام الرازي من اقتضاء النقل النسخ، والتوقف وقلة الوجود. (٦) هذه الوجوه أدلة لمن قال الاشتراك أولى وليست أدلة لمن لم يقل الاشتراك أولى كما توهم العبارة.