وأيضًا الحقيقة قد لا تطرد بأن يمنع منه العقل (١). كالدليل لا يقال على الله تعالى إلا مقيدًا وإن جعل حقيقة في فاعل الدلالة. أو السمع (٢). فلا يقال لله تعالى فاضل سخي. أو اللغة فلا يقال لغير الفرس أبلق. فإن شرط فيه كون الملون باللونين فرسًا جاز أن يشرط في المجاز وصفًا لا يطرد فاستويا فيها. ب - جواز (٣) الاشتقاق منها. فلفظ الأمر بمعنى القول يشتق منه الأمر والمأمور ولا يشتق منه بمعنى الفعل. وهو أيضًا تمسك بالمثال ومنقوض بقولهم للبليد حمار وللجمع حمر. وبأن الرائحة لا يشتق منها اسم (٤). جـ - اختلاف جمع اللفظ باختلاف معناه يوجب كونه مجازًا في أحدهما. فلفظ الأمر بمعنى القول يجمع على أوامر وبمعنى الفعل على أمور. وهو ضعيف إذ لا إشعار لاختلاف الجمع بالحقيقة والمجاز. د - إذا استعمل لفظ (٥) معناه الحقيقي يتعلق (٦) بشيء فيما لا يتعلق بشيء كان مجازًا فيه. كما (٧) يقال القدرة (٨) على الشاب الحسن الصورة وهو ضعيف إذ قد يكون له بحسب حقيقةٍ متعلق دون الأخرى.

(١) وفي " أ" القول بدل العقل. (٢) سقط من (ب) فلا يقال لله تعالى سخي أو اللغة. وموجودة في (د) تعليقًا. بما يدل على علاقة بين نسخة "ب" ونسخة "د". (٣) هذا هو الأمر الثاني الذي فرَّق به الغزالي بين الحقيقة والمجاز. ومفاده أن امتناع الاشتقاق يدل على المجاز وجواز الاشتقاق يدل على الحقيقة. وضعفه الرازي بأن هذه الدعوى لا تصح بالمثال الواحد ثم إنه منقوض بقولهم للبليد حمار وللجمع حمر مع أنها مجاز ومنقوض بأن الرائحة حقيقة ولم يشتق منها الاسم. (٤) وفي "ب، د" الاسم. (٥) وفي "أ" في معناه و"في" زائدة. (٦) وفي "هـ" متعلق. (٧) وفي "أ" فما بدل كما. (٨) أي يقال: انظر إلى قدرة الله مشيرًا إلى شاب حسن الصورة.