أضيفت إليه مقدمة أخرى وهى أن الرأس من حيث هو رأس مضاف فيكون هذا مضافا بضرب من القياس.
المضاف بذاته هو مثل الأبوة والبنوة ، والمضاف بغيره هو كالرأس الذي يصير بنسبة ما عارضة له مضافا.
قوله : «الماهية معقول بالقياس إلى غيرها» يقول : إن هذا الحد إن كان حدا بحسب المقولة لكانت الجواهر وأشياء أخر تعرض لها الإضافة وإنما هو حد بحسب اسم يعم المقولة وما هو مضاف لا بذاته أى معروض له الإضافة حتى يكون ذلك الشيء المحدود معنى يعم الوجهين جميعا ومثاله حد الأبيض لا حد البياض.
قيل إن المتضايفين يجب أن يكونا موجودين معا فنقض ذلك بالعلم والمعلوم : فالشيء قد يكون موجودا ولا يكون معلوما فلا يكون مضافا ، والمعلوم النسبة يكون مضافا.
فقد لاح أنه ليست هذه الخاصة مستمرة فى جميع المضافات ، وهذا يستمر فى معنى المضاف من حيث هو مضاف لا فى شيء يعرض له المضاف.
يقول المتشكك : لم نقل : إنه لا شىء من المتضايفات يكون معا إذ لا شىء من العلم والمعلوم يكون معا بل نقول : إنه قد يكون علم موجود والمعلوم غير موجود. وقد يكون الشىء موجودا ولا يكون معلوما. والموجودات معلومة للبارى فقد يكون علم واحدها غير موجود ، فالشك لا ينحل بما ذكر ، فالعالم حينئذ لا يكون مضافا إلى ذلك العلم.
يعنى أن هذه الأمثلة التي أوردتموها لتكن مسلمة فليست تقدح فى أن بعض المتضايفات غير متكافئ الوجود ، فإنا لم نقل : إن جميع المتضايفات لا يتكافأ فى الوجود ، وإنما قلنا : إن بعض المتضايفات غير متكافئ الوجود.
المعلوم هو نفس العلم فإنه تصور نفس العالم بصورة المعلوم ، فهما واحد والمضاف إليه شيئان اثنان. فالمعلوم وحده لا يكفى فى حصول الإضافة إذا لم يكن الشىء المعلوم موجودا.
الصور الحاصلة فى الذهن لا تنفك من الإضافة إلى الذهن ، ولا تنفك من أن تكون مضافة بالقوة أو الفعل إلى شىء خارج. أما بالقوة فإذا كان الشىء من خارج غير موجود؛ وأما بالفعل فإذا كان الشىء من خارج موجودا. ما يبقى مع عدم الإضافة كان عارضا وصنف الإضافة كالرجل العادل إذا كان أبا فإنه إن عدم منه العدل لم تعدم الأبوة. وما يعدم مع عدم الإضافة كان ذاتيا ، ونوع الإضافة كالأب إذا عدم فعدمت معه الإضافة. فالكمية إذا عدمت عدم معها المساواة ، فالمساواة تنوعها ، وفى الكيفية المشابهة.
Bogga 95