============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية السواد سواد ولا الحكم بوحدة الاثنين، فهذا جواب عن الدليل الثاني في الشق الأول الذي هو طرف الثبوت من الترديد الأول من الوجه الثالث، أعني قوله: وأيضا فإنه حكم بوحدة الاثنين وترك جواب الدليل الأول في هذا الشق أعني قوله: فهو في نفسه معدوم إلخ اعتمادا على ما سيجيء من أن الماهية في حد ذاتها ليست موجودة ولا معدومة، هويته عين هويته، لكن قال المحقق الدواني ناقلا عن الشيخ: إن الأمور العدمية المحمولة على الشيء متحدة معه بالعرض لكونها منتزعة منه، وإن لم تكن متحدة معه حقيقة فتفير الحمل بالاتحاد بالهوية جار في الذاتيات والعرضيات، والأمور العدمية أقول: ولعل هذا هر المراد بالاتحاد في الصدق فرجع التفسيرين واحد.

قوله: (أي ذاتا صدقا عليه) فإن قلت : الصدق الموصول بعلى معناه الحمل، فيلزم اخذ الحمل في تفسيره قلت : هذا بيان لوجه صحته، وأما تفسيره فهو الحكم بالاتحاد بين الشييين، وبهذا ظهر آن تفسيره بالتغاير في المفهوم الاتحاد في الصدق كما اختار الشارح فيما سيأتي غير قوله: (فهذا جواب عن الدليل) أراد بالشق الأول أن يكون المتردد فيه ثبوت الشيء وعدمه في نفسه، وقوله: اعني قوله: وايضا إلخ بيان للدليل الثاني، وقد عرفت فيما سبق أن الترديد المذ كور بقوله: إما تفسه او غيره بحسب الذات، والمفهوم فحاصل الجواب: آن لا نسلم لزوم الحكم بوحدة الاثنين على تقدير المغايرة، لأن المحال إنما هو الحكم بوحدة الاثنين من حيث إنهما اثنان، وهاهنا ليس كذلك لأن التغاير من حيث المفهوم، والاتحاد من حيث الهوية، وبهذا ظهر أنه لا يتم الجواب بدون بيان جهتي التغاير والاتحاد: قوله: (من أن الماهية في حد ذاتها إلخ) بناء على أن شيئا منهما ليس نفسها ولا داخلا فيها، فهما مسلوبان عنها في مرتبتها واوتفاع النقيضين في المرتبة جائز، وإذا لم تكن في نفسها عدومة لم يلزم من قيام الوجود بها قيام الموجود بالمعدرم.

قوله: (ولا الحكم بوحدة الاثنين) أي الاتحاد الفاسد وهو اتحاد الاثنين ذاتا، وأما اتحاد الاثين اللذين هما المفهومان المتغايران بحسب الذات فلا محذور فيه .

قوله: (فهذا جواب عن الدليل الثاني لفي الشق الأول) أزاد بالشق الأول ان يكون المراد فيه ثبوت الشيء وعدمه في نفسه، ثم آن كون ما ذكر جوابا عما ذكر إنما هو إذا لم يكن مراد المتدل بالنفسية والغيرية هما بحسب الخارج، إذ لو أريد ذلك لكان جوايا عن إبطال النفسية، ويكون التقدير والحمل، إنما أفاد الشغاير مفهوما، لكن قوله: والاتحاد هوية لا يخلر عن شائبة اللغوية حينعذ إلا أن يحمل على دفع وهم، فالأظهر أن يراد النفسية بحسب الذات والمفهوم، ويراد بغيريتها الغيرية بحسب مجوعهما لا بحب كل منها فتدير.

قوله: (على ما سيجيء من أن الماهية في حد ذاتها ليست موجودة ولا معدومة) قيل: عليه معنى هذا الكلام أن أحدهما ليس عينها ولا داخلا فيها، لا انها في نفسها منفكة عن أحدهما،

Bogga 176