============================================================

المرصد الرابع- فى إثبات العلوم الضرورية وأنه ليس يلزم من كون الوجود معدوما اجتماع النقيضين، وقد ذكر في طرف النفي من هذا الترديد أيضا دليلين قد علم جواب أولهما مما قررناه لك هناك، ومما مر في جواب الأولين من الأربعة، وجواب الثاني مما أسلفناه من أن عدم خلو الماهية عن الوجود لا ينافي صدق ترديدها بينه وبين العدم، وهذا أعني قوله والحمل للتغاير بعينه جواب عن الدليل الأول في الشق الأول من الترديد الثاني من الوجه الثالث ، كما أن قوله (والموصرفية) جواب عن الدليل الثاني في هذا الشق أيضا، وحاصله أن يقال: الموصوفية (وتحوها من الأمور الاعتبارية) كالإمكان والحدوث والقدم (لا وجود لها ولا لنقيضها في الخارج كالامتناع) ونقيضه أعني اللاامتناع إذ لا وجود لهما في الخارج بلا شبهة، وليس ارتفاع النقيضين بحسب الوجود الخارجي محالا، إنما المحال ارتفاعهما في الصدق لأن تناقضها، إنما هو باعتباره لا باعتبار الوجود في الخارج (وستفاد أنت) فيما يرد عليك من المباحث الآتية (زيادة تحقيق تتسلق به) اى بذلك التحقيق الذي زيد لك (إلى الجواب التفصيلي) فيما أجبنا عنه إجمالا، وفيما تركنا جوابه أيضا. الشبهة (الثانية) للقادحين في البديهيات فقط (أنا نجزم بالعاديات) التي جرت بها العادة (كجزمنا بالأوليات) التي هي البديهيات (سواء لا قوله: (اجتماع النقيضين) أي اجتماعهما المحال وهو صدقهما على شيء واحد.

قوله: (مما قررناه لك) بقوله: وجوابه ان ثبوت السواد في الذهن إلخ: قوله: (ومسا مر إلخ) وهو آن اللازم ثبوت مقهوم المعدوم لا ما صدق عليه، وهذا على تقدير أن يقرر أول الدليلين بقوله وقد يتوهم إلخ.

قوله: (أيضا متعلق بقوله جواب.

وحينثذ فلم يظهر له فائدة كثيرة والجواب أن له فائدة تامة وهي دفع الدليل المذكور، لأن العدم إذا لم يكن نفس الماهية ولا داخلا فيها لم يستقم أن يقال: إذا كان الوجود غير الساهية يلزم قيام الموجود بالمعدوم، وإنما يلزم إذا كان العدم تفسها أو داخلا فيها، وإلا فلا يلزم من مغايرة الوجود لها اتصافها بتقيضه، أعنى العدم حال اتصافها به فتأمل قوله: (ومسا مر في جواب إلخ) هذا على التوهم الذي ذكره هناك، وهو ان ترجع الضمائر إلى تفي الوجود، وقد نبهناك على جواب آخر فتدبر.

قوله: (في هذا الشق ايضا) اى كما أن الأول جواب بعينه، او كما أن الدليل الأول في الشق الثاني أو في هذا الشق من الوجه الثالث، كما أن الشق الثاني المذكور أولا منه .

قوله: (كجزمتا بالأوليات) قد يمنع هذا للفرق الظاهر بينهما كما يشهد به صريح العقل ، وقد اندفع بما ذكره في تحقيق الحد المختار للعلم، وأشار هاهنا أيضا، نعم لنا أن تقول : فالجزم بالحسيات أيغا كذلك فلم يقولون بها.

Bogga 177