============================================================

المرصد الرابع - في إثبات العلوم الضرورية في رفع حقيقة العدم، ولا استحالة فيه أيضا، إذ يكون عدم العدم المطلق من حيث أنه رفع للعدم المطلق قسيما له، ومن حيث أنه عدم خاص قسما منه، (والحمل) أي حمل الموجود على السواد إنما صح (للتغاير مفهوما فإن مفهوم السواد مغاير لمفهوم الموجود (والاتحاد هوية) أي ذاتا صدقا عليه فلا يلزم هاهنا عدم الإفادة، كما في قولنا: أنه ليس بموجود ايضا، ولا يلزم ثبوت الواسطة لأن العدم لا يقبل هذه القسمة، وليس بشيء أما أولا فلان العبارة لا تساعده، إذ اللائق حينثذ وليس في ذلك كون قسيم الشيء قسما منه، واما ثانيا فلان الكلام في عدم العدم المطلق، وأنه قسم من العدم المطلق، وقسيم له فالقول : بأنه ليس قسما من المعدوم المطلق لا دخل له فيما تحن فيه، وأما ثالثا فلان القول: بأن العدم موجود في الذهن مما لا معنى له، لأن الأعدام كلها من جملة المعدومات، كما صرح به الشارح في بمحث تمايز المعدومات، نعم إنه بعد التصور موجود في الذعن، والكلام هاهنا في نفس العدم وأما رابعا فلأن القول: بأن العدم ليس بمعدوم ولا موجود، إنما هو في العدم المطلق، والكلام هاهنا ي عدم العدم السطلق وهو عدم خاص قوله: (إذ يكون عدم العدم المطلق إلخ) يعني آن هذا المقيد من حيث إنه عدم مقيد مع قطع النظر عن خصوصية القيد نوع مته، ومن حيث إنه رفع للعدم مقابل له، فالمنظور في الاعتبار الأول كونه عدما مقيدا بقيد، وحيشذ الاعتبار الثاني هو كونه رفع العدم وسلبه، فالموضع مختلف باعتبار كذا أفاده بعض المحققين قوله: (والاتحاد هوبة) قال المصنف في بحث الماهية: ومعشى حمل الحيوان على الإنسان هذين السفهومين المتغايرين في العقل هويتهما الخارجية والوهمية واحدة، فلا يلزم وحدة الاثنين ولا حمل الشيء على نفسه، وقال الشارح: إن التفسير المذكور لا يطرد في نحو الإنسان اعمى، إذ لا هوية لمفهوم الأعمى متحدة مع هوية الإنسان، وإلا لكان موجودا خارجيا، فلهذا صرف المتن عن ظاهره وفسره بما هو المختار عنده، اي الاتحاد هوية باعتبار الصبدق لا أن المعدوم المطلق المراد به المعدوم في الذهن والخارج، إذ العدم موجود في الذهن ولأن العدم ليس بمعدوم، وإلا لزم ثبوت الشيء لنفسه كما أته ليس بموجود أيضا، ولا يلزم ثبوت الواسطة لأن العدم لا يقبل هذه القسمة كما أشير إليه في التجريد.

قوله: (من حيث إنه رفع للعدم المطلق) أراد بالعدم المطلق العدم الغير المضاف إلى شيء معين لا العدم في الذهن، والخارج اي عدم الوجود الذهني والخارجي، كما ان المراد بالعدم المطلق المعدوم فيهما وإلا لم يصح كون العدم الخاص قسما منه، إذ لا يصدق عليه انه عدم الوجود المطلق، بل هو عدم العدم فإن قلت: قسم الشيء مثبت له لا رافع، وأيضا رفع العدم وجود وهو لا يكون قسما من العدم بالبداهة قلت القسمية الإثبات بحسب الذات، والقسيمية الرفع بحسب المفهوم، ثم رفع العدم مستلزم للوجود لا نفسه، وإن أشعر به كلام الشارح في بحث التقابل والاستلزام لا يقدح في القسمية.

Bogga 175