الرَّسولِ ﷺ فهو من الأحاديثِ الصَّحيحةِ؛ لأنَّ الأُمَّةَ تلقَّتْ صحيحيهِما بالقبولِ. ثانيًا: إذا لم يكنْ الحديثُ فيهما، بل في السُّننِ، أو المسانيدِ، أو المعاجم فإنَّ الأئمَّةَ يذكرون درجةَ صِحَّتِه، أو حُسْنِهِ، أو ضعفِه، وذلك مُبيَّنٌ في مظانِّه من كُتُبِ الحديث. ثالثًا: أسهلُ الطُّرقِ في معرفةِ الحديثِ وعلومِهِ هي دراستُهُ على مَن برعَ فيه من العلماءِ؛ مُبْتَدِأً بالمختصراتِ من كُتُبِ مصطلحاتِ علومِ الحديثِ، ومعرفةِ أحوالِ رجالِ الأسانيد، مثل: «نُخبةِ الفِكَر» وشرِحها، و«ألفيَّة العراقيِّ» وشرحِها (^١). س: هناك أحاديث كثيرة جدًّا في كتب السنة ذات المعاني الصحيحة، وتفسيرات للآيات مقبولة إلا أنها ضعيفة، السُّؤال: هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها؟ ج: المشروع: ألا يُذَكِّرَ المسلمُ في خُطبِهِ ومواعظِهِ ودروسِهِ إلا بما صحَّ عنه ﷺ، وفي الآياتِ الكريمةِ والأحاديثِ الصَّحيحةِ ما يَشفي ويَكفي ويُغني عن ذكرِ الأحاديثِ الضَّعيفة، والحمدُ للهِ على ذلك، لكن يجوزُ عند أكثرِ أئمَّةِ الحديثِ ذِكْرُ الحديثِ الضَّعيفِ؛ إذا اقتضتْ المصلحةُ الشَّرعيَّةُ ذلك بصيغةِ التَّمريضِ، مثل: يُروى، ويُذْكَرُ عن النَّبيِّ ﷺ، أمَّا الأحاديثُ التي نصَّ أهلُ العلمِ على أنَّها موضوعةٌ: فلا يجوزُ للمدرِّسِ والواعظِ وغيرِهما ذكرُها إلا لبيانِ أنَّها مكذوبة (^٢).

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٤/ ٣٥٦). (^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٤/ ٣٦٨).