وزوالها، والمعلوم ضرورة صحة انتقالها، ولا يجوز أن يكون كذلك لمعنى قديم؛ لأنها لو كانت كذلك لوجب إذا انتقل الجسم أن يبطل ذلك المعنى؛ لأن وجوده فيها على ما كان يوجب كونها في الجهتين معا، وذلك محال، والانتقال لا يجوز على المعنى؛ لأنه من صفات الجسم، والمعنى المحدث لا يوجب صفة في الأزل، ولو كانت كذلك بالفاعل لوجب أن تكون محدثة؛ لأن من شأن الفاعل أن يتقدم على فعله، وذلك مستحيل في القديم، فبطل بجميع الأقسام كونها في الأزل وإذا لم تكن قديمة كانت محدثة، وإذا ثبت ذلك يجب أن يكون العالم محدثا؛ لأنه هو الجواهر والأعراض. والآيات التي تقدمت دلائل على حدوث العالم، وقد أطنب المتكلمون القول في هذا الفن، وليس هذا موضعه.

Bogga 71