(١) انظر: العزيز ٤٣٤/١٢، روضة الطالبين ١١٩/١١.

(٢) قال البغوي: "ولو أراد أن يستخلف في أمر خاص، من سماع بينة، أو تحليف، أو لعان بين الزوجين. قيل: هو على ما ذكرنا من الإختلاف، وقال الشيخ القفال: وهو الأصح يجوز وجهاً واحداً، وإن لم يكن مأذوناً في الإستخلاف، لأن القاضي لا يستغني عن ذلك". أدب القاضي/٢٣٣، روضة الطالبين ١١٩/١١. ولم ينسبا شيئاً لجد المصنف.

(٣) جاء في روضة الطالبين عند الكلام عن تعميم الولاية، وتخصيصها وتحديدها بزمن ما نصه: "... وأما في الأزمنة، بأن يوليه سنة، أو يوماً معيناً، أو يوماً سماه من كل أسبوع. وحكى ابن كج وجهاً أنه إذا قال: وليتك سنة، بطلت التولية، كما في الإمامة، والمذهب الأول". ١٢٤/١١ - ١٢٥، وانظر: العزيز ٤٣٩/١٢.

(٤) التحكيم: من حكّمته في الأمر تحكيماً، أمرته أن يحكم. انظر القاموس مادة "حكم".

(٥) القولان: "أحدهما: أن ذلك جائز لا يرد، إلا ما يرد من قضاء قاضٍ غيره.

والثاني: إن ذلك باطل. وإنما هو كالمفتيّ يفتي لهما". أدب القاضي لابن أبي أحمد ١٣٨/١، وانظر: المهذب ٣٧٢/٢.

(٦)(٧)هما وجهان عند الشافعية. انظر: أدب القاضي للبغوي/٢٣٩، أدب القاضي لابن أبي الدم/١٣٩ وفيه "فيه قولان، ذكرهما الجماعة. ووجهان ذكرهما الإمام. وقد حكى الإمام الماوردي عن أبي سعيد الاصطخري فيه وجهاً ثالثاً: أن خيارهما في التحكيم ينقطع =