ورجالٌ قَد ذكرها في "سننهِ"» إنْ اراد بهِ أنَّهُ ضعَّفَ أحاديثَ ورجالًا في "سؤالاتِ الآجري"، وسكتَ عليها في " السننِ"، فلا يلزمُ مِن ذكرهِ / ٧٥ ب / لها في السؤالاتِ بضعفٍ أنْ يكونَ الضعفُ شديدًا؛ فإنَّهُ يسكتُ في "سننهِ" على الضعفِ الذي ليسَ بشديدٍ، كما ذكرهُ هو. نَعمْ، إنْ ذكر في السؤالاتِ أحاديثَ أو رجالًا بضعفٍ شديدٍ، وسكتَ عليها في "السننِ" فهو واردٌ عليهِ، ويحتاجُ حينئذٍ إلى جوابٍ، واللهُ أعلمُ» (١).

قوله: (أي على كتابِ أبي داودَ) (٢) جوّزَ في " الشرحِ الكبيرِ ": أنْ يكونَ ضميرُ «عليهِ» لأبي داودَ نفسهِ، وقدّمهُ على ما جوّزهُ هنا (٣).

قوله:

٧٥ - وَ(البَغَوِيْ) إذْ قَسَّمَ المَصَابحَا ... إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا

٧٦ - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ ... رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ

= وقد رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ٥٧ من طريق ابن داسة، عنه من غير عزو إلى الرسالة، والذي يدل عليه صنيع الحازمي في شروط الأئمة الخمسة ٦٧ - ٦٨: أن هذا المقطع ليس في رسالة أبي داود؛ فإنه نقل نصًا من الرسالة ثم قال عقبه: «وقد روينا عن أبي بكر بن داسة أنه قال: سمعت أبا داود يقول ...» فذكره، وهذا هو مقصد ابن الصلاح فإنه قال: «روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح ...» ثم قال: «وروينا عنه أيضًا ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف» وهذا النقل موجود في رسالته: ٣٠ ط. عبد الفتاح أبو غدة.

(١) التقييد والإيضاح: ٥٤ - ٥٥.

(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٦.

(٣) من قوله: «وتقدم قريبًا ما ينفع هنا ...» إلى هنا لم يرد في (ك).