يكونُ ضمنَ «أصحُّ» معنى «أولى»، أو «أرجحُ» ونحو ذلكَ، وقد تقدمَ قريبًا ما ينفعُ هنا. قولهُ: (ويحتاج إلى نقلٍ) (١) قال الشيخُ في " النكتِ ": «إنَّ بعضَ من اختصر كتابَ ابنِ الصلاحِ تعقبهُ بتعقبٍ آخرَ، وهو الحافظُ عمادُ الدينِ بنُ كثيرٍ فقال: «إنَّ الرواياتِ لسننِ أبي داودَ كثيرةٌ، ويوجدُ في بعضها ما ليسَ في الأخرى، ولأبي عبيدٍ الآجري عنهُ (٢) أسئلةٌ في الجرحِ والتعديلِ، والتصحيحِ، والتعليلِ، كتابٌ مفيدٌ، ومن ذلكَ أحاديثُ، ورجالٌ قد ذكرها في سننهِ، فقولُ ابنِ الصلاحِ: «ما سكتَ عنهُ فهو حسنٌ» (٣) ما سكتَ عليهِ في سننهِ فقط أو مطلقًا؟ هذا مما ينبغي التنبيهُ عليهِ، والتيقظُ لهُ». انتهى كلامهُ (٤)، وهو كلامٌ عجيبٌ!! وكيفَ يحسنُ هذا الاستفسارُ بعدَ قولِ ابنِ الصلاحِ: «إنَّ من مظانِّ الحسنِ سننَ أبي داودَ» (٥) فكيفَ يحتمل حملَ كلامهِ على الإطلاقِ في " السننِ " وغيرها. وكذلكَ لفظُ أبي داودَ صريحٌ فيهِ؛ فإنَّهُ قالَ في رسالته: «ذكرتُ في كتابي هَذا الصحيحَ ..» (٦) إلى آخر كلامه. وأمَّا قولُ ابنِ كثيرٍ: «مِن ذلكَ أحاديثُ

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٦. (٢) جاء في حاشية (أ): «أبي داود». (٣) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٦. (٤) اختصار علوم الحديث: ١/ ١٣٧، وبتحقيقي: ١٠٢ - ١٠٣. (٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٥ - ١٠٦. (٦) لم أقف على قول أبي داود هذا في الرسالة المطبوعة مع بذل المجهود ولا المطبوعة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فلعله سقط من النسخة الخطية المعتمدة عند صاحب بذل المجهود وعند الشيخ عبد الفتاح، وقد تظافرت العديد من كتب المصطلح على نسبته إلى الرسالة. انظر: التقييد والإيضاح: ٥٥، وفتح المغيث ١/ ٧٧، وكشف الظنون ٢/ ١٠٠٥. =