[من حقوق الإمام على الرعية]

وأما ما يجب للإمام المتصف بما في الخبر من جانب الرعية فمنحصرة في ثلاثة أصول بينها الخبر بأن يسمعوا أي كلامه وأن يطيعوا أي أمره وأن يجيبوه إذا دعاهم، والأصل في وجوبها قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59] بعد قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}[النساء:58] أمر سائر الناس بطاعتهم في ضمن طاعة الله ورسوله.

قال في الكشاف: لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها، وأن يحكموا بالعدل، أمر الناس بأن يطيعوهم، وينزلوا على قضاياهم.

والمراد ب{وأولي الأمر منكم} أمراء الحق، لأن أمراء الجور الله ورسوله بريئان منهم، فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم وإنما يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل واختيار الحق والأمر بهما والنهي عن أضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان.

وكان الخلفاء يقولون: ((أطيعوني ما عدلت فيكم، فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم)) .

وعن أبي حازم أن مسلمة بن عبد الملك قال له: ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله تعالى: {وأولي الأمر منكم} قال: أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }[النساء:59] وقيل: هم أمراء السرايا.

Bogga 93