تمهيد خطير في قواعد التفسير

** 1 قاعدة في أمهات مآخذه :

للناظر في القرآن ، لطلب التفسير ، مآخذ كثيرة. أمهاتها أربعة :

الأول النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم : وهذا هو الطراز المعلم. لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع ، فإنه كثير. ولهذا قال أحمد : ثلاثة كتب لا أصل لها : المغازي ، والملاحم ، والتفسير.

قال المحققون من أصحابه : مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة. وإلا فقد صح من ذلك كثير ، كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام. والحساب اليسير بالعرض ، والقوة بالرمي في قوله : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) [الأنفال : 60].

الثاني الأخذ بقول الصحابي : فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قاله الحاكم في مستدركه. وقال أبو الخطاب ، من الحنابلة : يحتمل أن لا يرجع إليه إذا قلنا : إن قوله ليس بحجة. والصواب الأول ، لأنه من باب الرواية لا الرأي.

قلت : ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغيره من المتأخرين ، بأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه ، مما لا مدخل للرأي فيه. ثم رأيت الحاكم نفسه صرح به في علوم الحديث فقال : ومن الموقوفات تفسير الصحابة. وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند ، فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول. فقد خصص هنا ، وعمم في المستدرك. فاعتمد الأول ، والله أعلم. ثم قال الزركشي : وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد. واختار ابن عقيل المنع ، وحكوه عن شعبة ، لكن عمل المفسرين على خلافه. فقد حكوا في كتبهم أقوالهم لأن غالبها تلقوها من الصحابة. وربما يحكى عنهم عبارات مختلفة الألفاظ ، فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلاف محقق فيحكيه أقوالا ، وليس كذلك ، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى من الآية لكونه أظهر عنده أو أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم يخبر عن

Bogga 7