(١) هذه مسألة غسالة النجاسة، والمراد بها: الماءُ القليلُ الذي غُسلت به النجاسة إن انفصل عن المحل .. فهو طاهر غير طهور بشروط ، ذكر المصنف رحمه الله منها اثنين هما : عدم التغير وطهارة المحل ، والشرط الثالث: ألاَّ يزيد وزنه عما كان مع اعتبار ما يتشربه المحلُّ من الماءِ وما يأخذه الماءُ من الوسخ، ويكفي في ذلك الظن. انظر: ((حاشية الباجوري)) (٢٣/١) و(( التحفة)) (٣٢٢/١).

(٢) وفي (أ): (هذا نصه). وكل موضع أضافه المصنف رحمه الله إلى النص .. فمرادُه نصُّ الإمام الشافعي.

(٣) بسكون الميم وهي: الطين الأسود. كما في ((مختار الصحاح)) مادة (حما) (ض ١٣٤).

(٤) في ( ب ) : ونحوه.

(٥) وبهذا قال جماهير السلف والخلف من الصحابة ومن بعدهم كما حكاه النووي في (( المجموع))

(٦) (٩٢/١-٩٣) وسيأتي الدليل عليه قريباً.

انظر: ((الهداية)) (١٩/١) و((البدائع)) (١٥/١-١٧).

(٧) قوله ( عنه ) ساقط من ( أ).

(٨) فلا يصح رفع حدث ولا إزالة نجس عند جماهير العلماء إلا بالماء المطلق ، أما في الحدث .. فلقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَّجِدُ واْمَآءُ فَتَيَمَّمُوا﴾ والأمر للوجوب ، فلو رفع الحدثَ غيرُ الماء .. لما وجب التيمم عند فقده ، وفي إزالة النجاسة .. فلقوله صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري (٢٢٠) وأبي داوود (٣٨٠) حين بال الأعرابي في المسجد: ((صبوا عليه ذنوباً من ماء)) والأمر للوجوب ، فلو كفى غيرُه .. لما وجب غسل البول به. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٨/١).