وقد قيل: إن عدد الأحاديث التي يحتاج إليها ألف ألف حديث.

وقد قيل: سبعمائة حديث.

5_ (( ومسائل الإجماع )). أي: المسائل التي وقع عليها الإجماع من الصحابة والتابعين، وغيرهم، من مجتهدي هذه الأمة. وهي قليلة جدا.

قيل: سبعة عشر مسألة. وإنما اشترط معرفتها ليعلم أن ما أدى إليه اجتهاده ليس مخالفا للإجماع. بأن يعلم أنه موافق لمذهب، أو واقعة متجددة لا خوض فيها لأهل الإجماع.

فهذه علوم الإجتهاد على الصحيح. وقد اشترط غيره ذلك.

منها: حال الرواة للأدلة.

قيل: لا بد من معرفة حالهم في القوة والضعف، ومعرفة الجرح

والتعديل. وهذه ليست بشرط، إلا عند من لم يقبل المراسيل. وأما من يقبلها فالمعتبر عنده صحة الرواية عن المصنف، ثم العهدة عليه.

ومنها: علم أصول الدين.

فقيل: ليس بشرط لإمكان استفادة الأحكام من أدلتها لمن جزم، بحقية الإسلام، على سبيل التقليد.

وقيل: بل هي شرط. لتوقف الإستدلال بالسمعيات على ثبوت الباري، وصدق المبلغ. ولا يعرف ذلك إلا به.

قيل: وهذا في التحقيق من لوازم منصب الاجتهاد وتوابعه. لا من مقدماته، وشرائطه.

(( والمختار )) عند المحققين (( جواز تبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإجتهاد )) فيما لا نص فيه (( عقلا )). فإنه لا مانع من جوازه.

ومنهم: من منع من ذلك. واحتج بأنه لو جاز ذلك لجازت مخالفته، كسائر المجتهدين. لأن جواز المخالفة من لوازم أحكام الإجتهاد. والإجماع منعقد على المنع من مخالفته. والجواب عن ذلك: أن قياسه على سائر المجتهدين قياس مع وجود الفارق . إذ الفارق بينهما أن الله أوجب علينا إتباع قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صدر عن وحي، أو عن اجتهاد. بخلاف غيره.

وأما وقوع الإجتهاد منه فقد اختلف فيه:

فمنهم من قال: لم يقع.

ومنهم من قال: بل قد وقع.

Bogga 197