السابع : زعم القرشي صاحب المنهاج من أصحابنا وغيره من الزيدية والمعتزلة: أن للقادر لكونه قادرا حالا به فارق العاجز وسووا في ذلك بين الباري تعالى وغيره من سائر القادرين قالوا: والمرجع بذلك الحال إلى صفة يختص بها القادر، وقال أبو الحسين: المرجع بذلك إلى مزية يمتاز بها الباري تعالى عن غيره وإلى صحة البنية وتناسب الأعضاء والطبائع فيمن عداه تعالى، والجمهور قالوا بمثل قول القرشي في الشاهد، فإن معنى كونه قادرا أن به صفة يختص بها وهي القدرة المحدثة القائمة بذات زيد حين أن حاول حملا ثقيلا فحمله الخالية عن عمرو حين أن حاول ذلك الحمل فتعذر عليه، وليست نفس صحة البنية وتناسب الأعضاء والطبائع كما يقول أبو الحسين، بل أمر وجودي خلاف ذلك قد يكون معه وقد لا كما في كثير من أهل الرفاهية يعجز عما يفعله غيره مع حصول ما ذكر، وأما الباري تعالى فهو قادر بذاته لا لأجل حال ولا لمزية بل ذاته عز وجل متمكنة من كل شيء بمجردها لا لما ذكر ولا لغيره.

وقالت المجبرة: بل القادر شاهدا وغائبا لا يكون قادرا إلا بقدرة هي معنى قائمة به كما ذكرناه في الشاهد، ولكنها في الباري تعالى قديمة قائمة بذاته تعالى لا على وجه الحلول.

وهذا هو الزيغ الشديد والضلال البعيد للزوم قيام المعاني بذاته إثبات قديم سواه، وسيأتي تقرير القول المختار وإبطال جميع ما عداه في آخر الكلام على صفات الإثبات.

Bogga 121