مسألة تحصيل الحاصل

وأما الطرف الثالث: وهو تحصيل الحاصل.

فقد علم مما مر ولا خلاف في إحالته، ولا يلزم منه تعجيز الباري تعالى لأن من فعل شيئا لا يقال له عاجز عنه بل قادر عليه، فيوصف سبحانه وتعالى بأنه قادر على خلق السماوات والأرض بمعنى أن صدورهما عنه تعالى على وجه إن شاء فعل وإن شاء ترك، وأنه قادر على إعدامهما بعد وجودهما لا بمعنى تحصيلهما بعد حصولهما، لأن ذلك تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال، فلا يقال فيه قادر ولا عاجز لأن كلا الوصفين متفرعان على الإمكان وهو غير ممكن.

وثمرة القول بأن تحصيل الحاصل محال: هي إبطال زعم من يسند بعض أفعال الله تعالى إلى غيره من الأولياء أو الجن أو الملائكة أو الأصنام أو العلل أو الطبائع، فعلمت أن الجميع من أهم المسائل وأنفعها، وأنه لا خلاف متحقق بين الأئمة عليهم السلام يعود إلى المعنى المخل بقواعد التوحيد والعدل، وكيف يتأتى ذلك في خلد عاقل وقد جعلهم الله تعالى قرناء الكتاب وأمانا لهذه الأمة من نزول العذاب!

الخامس: زعمت المجبرة أن الله تعالى هو المؤثر في مقدور العبد ولا أثر لقدرة العبد فيه، ذكر معنى ذلك شيخنا رحمه الله تعالى في السمط قال: وهو أصل الجبر وسيأتي في بابه.

السادس: زعم أبو القاسم البلخي من المعتزلة: أن الله تعالى لا يقدر أن يخلق فينا علما ضروريا فيما علمناه استدلالا، وأن معرفة الخلق للباري تعالى في الآخرة استدلالية. ذكر بمعنى ذلك شيخنا رحمه الله تعالى في السمط قال: وهذا بناء على أصله أن المعارف استدلالية وهو باطل.

Bogga 120