جر، وقبل التقدير: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، لأن الصحابة كانوا يمتنعون من الطواف بهما لما كان عليهما من الأصنام، فمن قال هذا لم يحتج إلى تقدير لا (ومن تطوع) يقرأ على لفظ الماضي، فمن على هذا يجوز أن تكون بمعنى الذى والخبر (فإن الله) والعائد محذوف تقديره له: ويجوز أن يكون من شرطا، والماضي بمعنى المستقبل، وقرئ يطوع على لفظ المستقبل، فمن على هذا شرط لاغير، لأنه جزم بها وأدغم التاء في الطاء، وخيرا منصوب بأنه مفعول به، والتقدير: بخير، فلما حذف الحرف وصل الفعل، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف: أي تطوعا خيرا، وإذا جعلت من شرطا لم يكن في الكلام حذف (1) ضمير، لأن ضمير من في يطوع.

قوله تعالى (من البينات) من يتعلق بمحذوف لأنها حال من ما، أو من العائد المحذوف، إذ الأصل ماأنزلناه، ويجوز أن يتعلق بأنزلنا على أن يكون مفعولا به (من بعد) من يتعلق بيكتمون) ولا يتعلق بأنزلنا لفساد المعنى، لأن الإنزال لم يكن بعد التبيين إنما الكتمان بعد التبيين (في الكتاب) في متعلقة ببينا، وكذلك اللام ولم يمتنع تعلق الجارين به لاختلاف معناهما، ويجوز أن يكون " في " حالا أي كائنا في الكتاب (أولئك يلعنهم الله) مبتدأ وخبر في موضع خبر إن (ويلعنهم) يجوز أن يكون معطوفا على يلعنهم الأولى، وأن يكون مستأنفا.

قوله تعالى (إلا الذين تابوا) استثناء متصل في موضع نصب، والمستثنى منه الضمير في يلعنهم، وقيل هو منقطع لأن الذين كتموا لعنوا قبل أن يتوبوا، وإنما جاء الاستثناء لبيان قبول التوبة، لا لأن قوما من الكاتمين لم يلعنوا.

قوله تعالى (أولئك عليهم لعنة الله) قد ذكرناه في قوله " أولئك عليهم صلوات " وقرأ الحسن (والملائكة والناس أجمعون) بالرفع وهو معطوف على

موضع اسم الله، لأنه في موضع رفع، لأن التقدير: أولئك عليهم أن يعلنهم الله، لأنه مصدر أضيف إلى الفاعل.

قوله تعالى (خالدين فيها) هو حال من الهاء والميم في عليهم (لا يخفف) حال من الضمير في خالدين، وليست حالا ثانية من الهاء، والميم لما ذكرنا في غير موضع، لأن الاسم الواحد لا ينتصب عنه حالان، ويجوز أن يكون مستأنفا لا موضع له.

Bogga 71