الأمر الثاني: وجه فساد عقد النكاح بعدم الرضا ممن يعتبر رضاه:

أن الرضا شرط لصحة العقد، والشرط لا يتم المشروط إلا به فلا يوجد مع عدمه.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثالث الولي، وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة، فلا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها.

الكلام في هذا المطلب في أريع مسائل هي:

١ - اشتراط الولي.

٢ - شروطه.

٣ - ترتيب الأولياء.

٤ - أثر عدم الولي على العقد.

المسألة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الولي في النكاح على قولين:

القول الأول: أنه شرط.

القول الثاني: أنه ليس بشرط.