جلافه"1 .

واخيرا ، روى ابن القيم الجوزية ، بين الامثلة الصحيحة عن تغيير الفتوى بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال ، انه سمع سيخه ابن تيمية يقول : " مررت انا وبعض اصحسابي في زمن التتار يقوم منهم يشربون الخمر ، فانكر عليهم من كان معي فانكرت عليه وقلت له : انما حرم الله الخمر لانها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية واخذ الاموال فدعهم"2 . وهذا ، كما ترى ، من امثلة قاعدة " يختار اهون الشرين " ، التي سنوضحها في باب الضرورة .

افهوصم هذه ، على الجملة ، هي الآراء المختلفة في مسألة تغيير النصوص الشرعية ، وفق تبدل الاجيال والاحوال .. ولا بد من التنبيه الى امور خطيرة ، ترمي الى تقليل اهمية الخلاف بين هذه الآراء المتباينة . وهذه الامور ثلاثة ، وهي : اولا- ان مجال الخلاف يسير ، لان النصوص المتعلقة المعاملات هي قليلة جدأ بالقياس الى النصوص المتعلقة بالعبادات.

ثانيا - ان الاحكام المعرضة للتغير والتعديل معظمها يتعلق بالجزئيات ، دون القواعد الكلية التي تبقى مبدئيا ثابتة واحدة في جميغ البلاد ماضيها وحاضرها ومستقبلها .

(9) هذا تعليق المرحوم العلامة الشيخ مصطفى الغلايينى على كلام الطوفي انظركتابه الاسلام روج المدنية " ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1935، ص 30.

(3) اعلام الموقعين ، ج3 ص03 مه

Bogga 187