وأقول وبالله التوفيق: إن القول بأنه يلزم المكلف من قارئ وأمي وحاذق وذي بله ومميز ومن (لا)تمييز له، وأن يعلم علما يقينا أن الداعي قد جمع الشرائط المعتبرة في الإمامة شرطا شرطا، وأنه يلزمه ما يتوقف هذا عليه من العلم بلزوم شرائطها، وأنه لا بد منها، وأنه يلزمه بالتوقف كلما ذكر عليه من وجوب الإمامة، وأنه لا بد منها وعموم التكليف بما هو من الغلو ومجاوزة الحد وارتكاب الشطط واقتحام المسلك الوعر والإعتساف، الذي لا يخفى على أولي الإنصاف، ولعمري إن تكليف العوام بذلك من قبيل تكليف ما لا يطاق، وأنه خارج عن وسعهم وقدرتهم، وأنه لا يبلغ إلى ذلك ولا إلى ما هو دونه طوقهم وقواهم، وأنه لا يبعد عن أن يكون كتكليف (الأعمى) بإعجام مصحف أو رقم كتاب، وأنه لو أخذ عالم من العلماء المختارين يلقن قاصيا أدلة هذه المسائل، ويلقيها في سمعه ويشرحها له أعواما طويلا أمدها، عظيما مددها، ما بلغ إليها مزيد من ذلك ولا أدركه وكان كسوم بعض الأنعام من أن يتعلم فيصير من الأعلام، ولو كان هذا واجبا متحتما لكان العوام محكوم عليهم بالإخلال بواجب الإمامة، فإنهم ليسوا في طرف منها ولا وسط وأنهم آثمون معاقبون مفرطون، وإنهم في طاعتهم للأئمة واتباعهم ومشايعتهم والمجاهدة بين أيديهم، والإئتمار بأوامرهم مخطئون، وللمنكر مرتكبون، ولكان فرض الإمام نفسه وفرض العلماء والفضلاء أن ينكروا عليهم إجابتهم للإمام وطاعتهم له، وتسليم الحقوق إليه والمجاهدة بين يديه، فليس للإمام أن يقهرهم على المنكر، ولا لأحد من علماء الإسلام أن يكتم ما علمه الله من ذلك.

Bogga 83