قال القاضي عبد الله بن حسن الدواري: الظاهر من كلام العدلية أنه لا بد له من العلم بجميع ذلك، ولا يسوغ له التقليد بشيء منه فما علمه بالخبرة فهي كافية في ذلك وما لم يعلمه بالخبرة يطلب العلم به بالتواتر، وعليه شدة البحث وهو معذور في التزام حكم الإمامة، قبل العلم بما ذكرناه.

وقال الفقيه حميد وغيره: لا بد من العلم بالشرائط الا كونه مجتهدا فيكفي التقليد فيه.

وعن بعضهم: وكذلك التدبير، وجودة الرأي يسوغ التقليد فيه إذ ليس كل مكلف يتمكن من عرفان الأراء ومصادرها ومواردها، وعن بعضهم جواز التقليد في شرائط الإمامة فيه وإن أمكن بعد ذلك العلم بالبحث وغيره.

قال القاضي عبد الله الدواري: والأصح أنه لا بد من العلم اليقين بإجتماع الشرائط، وأن على كل مكلف تحصيل العلم بذلك، بالخبرة أو البحث وعليه الرحلة إلى الإمام، حيث كان يختبر حاله وإن كان ممن يمكنه الاختبار أو الرحلة إلى عدد يخبرونه عن حاله خبرا متواترا، وإن لم يمكن من الإختبار ولا أخبره عدد التواتر باجتماع الشرائط ففرض الإمامة ساقط عنه، هذا حاصل ما وقفنا عليه من كلام الأصحاب في هذا الباب.

Bogga 82