يصدق سلب «الانسان» عن «الضحاك» ولا سلب شيء من الموضوعات عن خواصها التى لا تعرض إلا لها.

واذا عرفت هذا فى المطلق الذي يجوز اشتماله على الضرورى عرفته فى الوجودى الذي يخرج عنه الضرورى.

وقد احتيل لصدق (1) هذا العكس حيلتان، اما تبقية السالبة فى اطلاقها على مفهومها العرفى وهو سلب المحمول عن الموضوع ما دام موصوفا بوصفه الذي وضع معه، أو تخصيص السلب منها بوقت معين فيما مضى أو الحال على ما هو المذهب الثالث، فيصح العكس فى السالبة اذا كانت مأخوذة على أحد هذين الوجهين.

فانا اذا قلنا: «لا شيء من ب ج ما دام موصوفا بب كان دائما موصوفا به

Bogga 225