وبحيازة السلطة العامة وجمع الضرائب أصبح الحاكمون فوق المجتمع باعتبارهم أجهزة المجتمع. أما الاحترام الاختياري الحر الذي كانت أجهزة النظام القبلي تتمتع به فلم يعد يكفي الحاكمين، ولو استطاعوا الحصول عليه فلكونهم فوق المجتمع؛ فالاحترام لهم يجب أن يفرض بقوانين استثنائية يمارسون بفضلها مكانة خاصة. ويتمتع رجل البوليس العادي في الدولة المتمدنة اليوم بسلطة تفوق سلطة أجهزة النظام القبلي مجتمعة. ولكن لا شك أن أكثر الأمراء نفوذا وأكبر الحكام في الدولة المتمدنة يحسدون الرئيس القبلي المتواضع على الاحترام المطلق الذي كان يتمتع به. وقد كان الرئيس القبلي يقف وسط المجتمع بينما يحاول الحاكم تمثيل شيء خارج عن المجتمع وفوقه.

حيث إن الدولة نشأت من الحاجة للسيطرة على الصراع الطبقي، وحيث إنها نشأت في نفس الوقت وسط هذا الصراع فهي دولة الطبقة الأقوى بصفة عامة، الطبقة المسيطرة اقتصاديا والتي تصبح عن طريق الدولة الطبقة المسيطرة سياسيا كذلك؛ ولذلك تتطلع إلى وسائل جديدة للسيطرة على الطبقة الخاضعة واستغلالها. وعلى ذلك فقد كانت الدولة في النظم القديمة هي دولة مالكي العبيد للسيطرة على العبيد، كما كانت الدولة الإقطاعية هي جهاز الأرستقراطية للسيطرة على رقيق الأرض من الفلاحين والتابعين، كما كانت الدولة النيابية الحديث هي أداة رأس المال لاستغلال العمل الأجير.

وبطريق الاستثناء تظهر فترات يحدث فيها توازن بين الطبقات المتصارعة لدرجة أن سلطة الدولة كوسيط عشوائي تتطلب إلى حين درجة معينة من الاستقلال لكل طبقة. وكان هذا هو حال الملكية المطلقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر حيث كان التوازن قائما بين النبلاء وطبقة سكان المدن، وكذلك كان الحال في عهد بونابرت الأول والإمبراطورية الفرنسية الثانية التي أثارت الطبقة العاملة ضد البورجوازية والبورجوازية ضد الطبقة العاملة. وآخر صورة لهذا النوع الذي يظهر فيه الحكام والمحكومون على قدم المساواة كانت في الإمبراطورية الألمانية الجديدة أيام بسمارك، حيث كان التوازن قائما بين الرأسماليين والعمال من أجل مصلحة البحارة البروسيين الفقراء.

وفي معظم الحالات التاريخية تتناسب حقوق المواطنين مع ثرواتهم، وهذا يؤكد أن الدولة هي تنظيم من الطبقة المالكة لحمايتها من الطبقة التي لا تملك، وقد كانت كذلك في التقسيم الروماني والأثيني للمواطنين طبقا لثرواتهم، وكانت كذلك في الدولة الإقطاعية في العصور الوسطى التي كانت السلطة السياسية فيها تتناسب مع مساحة الأرض المملوكة. ويظهر ذلك أيضا في المؤهلات الانتخابية للدولة النيابية الحديثة، وهذا الاعتراف السياسي بالتمييز بسبب الملكية ليس أساسيا بأي حال. فهو على العكس يدل على مرحلة دنيا من تطور الدولة؛ فالشكل الأعلى للدولة هو الجمهورية الديموقراطية الذي يصبح تدريجيا في ظل ظروفنا الحديثة ضرورة لا يمكن تجنبها، وهو شكل الدولة الذي يمكن في ظله وحده حسم الصراع الحاسم الأخير بين الطبقة العاملة والبورجوازية. ولا تعرف الجمهورية الديموقراطية من الناحية الرسمية أي تمييز بين الناس بسبب الثروة؛ إذ تمارس الثروة قوتها في ظلها بطريق غير مباشر ولكنه مؤكد. فمن ناحية تمارس الثروة هذه السلطة في شكل الإفساد الكامل للحاكمين؛ وتعتبر أمريكا المثل الكلاسيكي لذلك. ومن ناحية أخرى تمارس الثروة سلطتها في شكل حلف بين الحكومة والبورصة، وهو الشكل الذي يصبح أسهل تحقيقا كلما ازداد دين الدولة وكلما ركزت شركات المضاربين في يديها الإنتاج نفسه مستعملة البورصة كمركز لها. وتعتبر الجمهورية الفرنسية الأخيرة - مثلها في ذلك مثل الولايات المتحدة - مثلا دقيقا لذلك، وقد قامت سويسرا القديمة الطيبة بنصيبها في هذا المجال. وليست الجمهورية الديموقراطية ضرورية لهذا الحلف الأخوي بين الحكومة والبورصة. ويؤيد ذلك قيام هذا الحلف في إنجلترا الملكية والإمبراطورية الألمانية الجديدة (أيام بسمارك)، حيث لا يستطيع المرء أن يعرف من الذي نجح في الانتخاب: بسمارك أم بليتشرودر.

5

وأخيرا فإن الطبقة المالكة تحكم مباشرة عن طريق الانتخاب العام؛ فطالما أن الطبقة الخاضعة لم تنضج بعد لتحرير نفسها فإنها ستظل في أغلبيتها تنظر إلى النظام القائم على أنه النظام الوحيد الممكن للمجتمع، وستظل من الناحية السياسية ذيلا للبورجوازية وجناحها الأكثر يسارية، إلى أن تنضج هذه الطبقة لتحرير نفسها وتكون حزبها الخاص بها وتنتخب ممثليها بدلا من ممثلي البورجوازية. وعلى ذلك فالانتخاب العام هو مقياس نضج الطبقة الخاضعة، وهو لا يستطيع أن يكون في الدولة الحالية أكثر من ذلك، وفي اليوم الذي يسجل فيه ترمومتر الانتخاب نقطة الغليان سيعرف كل من الرأسماليين والعمال ما يجب عمله.

فالدولة إذن لم توجد منذ الأزل؛ فقد كانت هناك مجتمعات تسير بلا دولة وبلا سلطة. وعند مرحلة معينة من التطور الاقتصادي، وهي المرحلة التي رافقت تقسيم المجتمع إلى طبقات، أصبحت الدولة ضرورة طبقا لهذا التقسيم. ونحن نقترب الآن من مرحلة من التطور الإنتاجي سيكون وجود الطبقات فيها غير ضروري، كما سيكون عائقا إيجابيا للإنتاج؛ وهنا ستنتهي الطبقات بنفس الحتمية التي ظهرت بها في مرحلة سابقة، ومع انتهاء الطبقات ستنهي الدولة بالضروري. وسيضع المجتمع الذي سينظم الإنتاج على أسس من الاتحاد الحر والتساوي بين المنتجين، سيضع جهاز الدولة حيث يجب أن يكون حينئذ، في متحف الآثار بجانب العجلة والفأس البرونزي. •••

وعلى ذلك فمنذ القدم والمدنية هي تلك المرحلة من تطور المجتمع التي يصل عندها تقسيم العمل والتبادل الناتج عن ذلك بين الأفراد وإنتاج البضائع الذي يربط بين الاثنين، تصل هذه الأشياء إلى كامل نموها وتعمل على إثارة كل المجتمع الذي كان قائما من قبل. فالإنتاج في كل المراحل السابقة للمجتمع كان جماعيا، وكان الاستهلاك يتم بالتوزيع المباشر للمنتجات خلال مجتمعات مشاعية صغيرة أو كبيرة. وكان هذا الإنتاج الجماعي يجري في أضيق حدود؛ ولكن بجانب ذلك كان المنتجون سادة إنتاجهم وسادة عملهم، وكانوا يعلمون مصيره فقد كانوا يستهلكونه. وطالما كان الإنتاج يجري على هذه الأسس فلم يستطع أن يخرج عن رقابة المنتجين، ولم يكن يستطيع إيجاد أي قوة غريبة ضد المنتجين كما في الحالة العادية المحتومة في ظل المدنية.

وبالتدريج زحف تقسيم العمل في عملية الإنتاج هذه ونقصت الطبيعة الجماعية للإنتاج والملكية، وقامت الملكية الفردية وصارت هي القاعدة السارية على نطاق واسع؛ وكان ذلك سببا في قيام المبادلة بين الأفراد كما رأينا فيما سبق، وأصبح إنتاج السلع بالتدريج هو الشكل السائد.

وبإنتاج السلع لم يعد الإنتاج لإشباع حاجات المرء الاستهلاكية ولكن للمبادلة؛ ولذلك تمر المنتجات بالضرورة من يد إلى يد. ويشترك المنتج بإنتاجه في عملية المبادلة وهو لم يعد يعرف مصير منتجاته. وبمجرد أن تدخل النقود ومعها التاجر كوسيط بين المنتجين فإن عملية المبادلة تصبح أكثر تعقيدا، ويصبح مصير المنتجات النهائي غير مؤكد. فالتجار متعددون ولا يعرف أحدهم ما يفعل الآخر؛ فتمر البضائع من يد إلى يد ومن سوق إلى سوق. وقد فقد المنتجون السيطرة على المجموع الكلي للإنتاج وعلى ظروف حياتهم نفسها ولم يحصل عليها التجار. وهكذا تصبح المنتجات والإنتاج ألعوبة في يد المصادفة.

Bog aan la aqoon