ولكن المصادفة هي جانب واحد من علاقة يسمى جانبها الثاني الضرورة. ففي الطبيعة حيث يبدو أن المصادفة هي التي تتحكم، طالما رأينا في كل ميدان الضرورة الملحة والإلزام الذي يفرض نفسه على هذه المصادفة. وما ينطبق على الطبيعة ينطبق بدوره على المجتمع؛ فبقدر ما يصبح النشاط الاجتماعي (وهو مجموعة من العمليات الاجتماعية) بقدر ما يصبح هذا النشاط قويا بالنسبة للرقابة الإنسانية الواعية ويصل إلى ما بعد حدود الطاقة الإنسانية، بقدر ما يبدو أن هذا النشاط تتحكم فيه المصادفة المحضة، وبقدر ما تؤكد القوانين العشوائية نفسها في هذه المصادفة كما لو كان ذلك ضرورة طبيعية. ومثل هذه القوانين تتحكم أيضا في ظروف الإنتاج وتبادل السلع، وهذه القوانين توجه المنتج بالمستهلك كما لو كانت قوى غريبة ومجهولة في بدايتها. وهذه القوانين الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع تتعدل في مختلف مراحل تطور هذا النوع من الإنتاج، وقد تحكمت هذه القوانين في فترة المدنية كلها. وما زال الإنتاج هو سيد المنتج إلى يومنا هذا، وما زال الإنتاج الكلي للمجتمع ينظم، لا عن طريق خطة مدروسة؛ ولكن عن طريق قوانين عمياء تعمل بقوة حتمية تنتهي بأزمات اقتصادية دورية.

وقد رأينا فيما سبق كيف استطاعت قوة العمل الإنساني في مرحلة مبكرة نوعا من التطور أن تنتج أكثر من حاجة المنتجين، وكيف أن هذه المرحلة سارت جنبا إلى جنب مع مرحلة ظهور أول تقسيم للعمل والتبادل بين الأفراد. ولم يمض وقت طويل حتى اتضح أن الرجل نفسه يمكن أن يكون سلعة وأن القوة الإنسانية يمكن أن تكون موضوع تبادل، وتستخدم عن طريق تحويل الرجل إلى عبد. وقد بدأ الرجال المبادلة في الوقت الذي كانوا فيه هم أنفسهم موضوع مبادلة، وأصبح الإيجابي سلبيا، أراد الإنسان أم لم يرد.

ومع الرق الذي بلغ قمة نموه في المدنية جاء التقسيم الكبير الأول للمجتمع إلى طبقة مستغلة وطبقة مستغلة، واستمر هذا التقسيم طوال فترة المدنية، وكان الرق هو أول أشكال الاستغلال خصوصا في العالم القديم. وأعقب العبيد رقيق الأرض في العصور الوسطى، والعمال والأجراء في العصر الحديث. وكانت هذه هي الأشكال الثلاثة الكبرى للعبودية، وهي تميز العصور الثلاثة الكبرى للمدنية؛ فقد تنكرت العبودية في أشباهها رقيق الأرض والعمال الأجراء.

وتتميز مرحلة إنتاج السلع التي بدأت بها المدنية بما يأتي: (1)

النقود المعدنية؛ وبالتالي رأس المال المالي والفائدة الربوية. (2)

قيام التجار بدور الوسيط بين المنتجين. (3)

الملكية الخاصة في الأرض، والرهن. (4)

عمل العبيد باعتباره الشكل الممتاز للإنتاج.

وكان الشكل العائلي الذي ظهر في المدنية، وأصبح الشكل السائد هو الزواج الحديث وسيادة الرجل على المرأة، والعائلة باعتبارها وحدة المجتمع الاقتصادية. أما القوة التنفيذية للمجتمع فهي الدولة التي تظهر في كل العصور باعتبارها دولة الطبقة الحاكمة، وتبقى في كل الحالات أداة للسيطرة على الطبقة الخاضعة. أما علامات المدنية الأخرى فهي: تثبيت التعارض بين المدن والريف كأساس للتقسيم الكلي للعمل في المجتمع، ومن ناحية أخرى ظهور نظام الوصايا الذي يمكن لمالك الثروة بمقتضاه التحكم في ثروته حتى بعد موته. وقد كان هذا النظام الذي يعتبر ضربة قوية للنظام القبلي، كان مجهولا تماما في أثينا حتى عهد سولون، ولكنه ظهر في روما في وقت مبكر جدا ولكننا لا نعلم متى.

6

Bog aan la aqoon