بحثنا فيما سبق كلا من الأشكال الرئيسية الثلاثة التي نمت فيها الدولة على حطام النظام القبلي. وكانت أثينا تمثل أكثر الأشكال كلاسيكية؛ فقد خرجت الدولة فيها مباشرة وبصفة أساسية من الصراع الطبقي الذي نما في المجتمع القبلي، وفي روما أصبح المجتمع القبلي أرستقراطية كاملة يقف خارجها عدد كبير من الأفراد المحرومين من الحقوق، وكل ما عليهم هو الواجبات. وقد حطم انتصار هذه الطبقة الدنيا في روما المجتمع القبلي القديم، وأقام على أنقاضه الدولة التي ابتلعت كلا من الأرستقراطية القبلية والطبقة الدنيا على السواء. وأخيرا فقد قامت الدولة عند الألمان الذين هزموا الإمبراطورية الرومانية، قامت كنتيجة مباشرة لفتح أراضي أجنبية واسعة لم تكن لدى النظام القبلي وسائل حكمها، وحيث إن هذا الفتح لم يحتم وجود صراع خطير مع الشعب القديم أو تقسيم أكثر تقدما للعمل، وحيث إن المنتصرين والمنهزمين كانوا تقريبا في نفس المرحلة من التطور الاقتصادي فبقيت الأسس الاقتصادية كما كانت من قبل؛ لذلك استطاع النظام القبلي أن يظل قائما مدة قرون عديدة بشكل إقليمي مختلف، في شكل اتحاد المارك، كما استطاع أن يجدد شبابه لمدة من الزمن بشكل أضعف في العائلات الأرستقراطية المنتسبة للأب التي جاءت بعد ذلك وحتى في عائلات الفلاحين كما في دثمارشن.

3

وعلى ذلك فالدولة ليست بأي حال قوة مفروضة على المجتمع من لا شيء، أو كما يقول هيجل خطأ إنها «تحقيق لفكرة أدبية» أو «صورة وحقيقة العقل». فالدولة شيء أنتجه المجتمع في مرحلة معينة من نموه ، والدولة هي الاعتراف بأن المجتمع قد أصبح مصابا بتعارض لا حل له مع نفسه، وأنه أصبح غارقا في صراع لا تخف حدته، عجز عن إزالته. ولكي لا تدفع هذه الخلافات والطبقات المتصارعة بنفسها وبالمجتمع إلى صراع قاتل، أصبح ضروريا وجود قوة تقف في الظاهر فوق المجتمع لتخفيف النزاع وحصره داخل دائرة القانون، وهذه القوة التي قامت من المجتمع ووضعت نفسها فوقه وزادت من استقلالها عنه هي الدولة.

وبعكس التنظيم القبلي القديم على طول الخط، فإن الدولة تقسم وظائفها طبقا للإقليم. وكما سبق ورأينا فقد أصبحت الاتحادات القبلية القديمة المبنية على روابط الدم، أصبحت غير صالحة؛ خاصة لأنها تقوم على أساس ارتباط أعضائها بإقليم معين، وهو رباط ظل قائما لوقت طويل.

وقد ظل الإقليم على ما هو عليه ولكن ساكنيه أصبحوا كثيري التنقل؛ وعلى ذلك فقد اتخذ التقسيم طبقا للإقليم كنقطة البدء. وكان من حق المواطنين ممارسة حقوقهم وواجباتهم العامة أينما استقروا، بصرف النظر عن السلالة أو القبيلة. ويعتبر تنظيم المواطنين طبقا للإقليم صورة معروفة لكل الدول، وهذا هو السبب في أنه يبدو طبيعيا لنا، ولكننا قد رأينا كيف احتاج تغير هذا النظام إلى صراع طويل مرير في أثينا وروما.

وثاني شيء في الدولة هو إنشاء قوة عامة لم تعد تلازم الشعب الذي كان ينظم نفسه كقوة مسلحة.

وكانت هذه القوة العامة ضرورية لأن استمرار قيام الشعب بتنظيم نفسه كقوة مسلحة أصبح مستحيلا منذ انقسام المجتمع إلى طبقات؛ فقد كان العبيد أيضا ينتمون إلى السكان، وكان التسعون ألف مواطن أثيني يكونون طبقة ممتازة ضد الثلاثمائة وخمسة وستين ألف عبد. وقد كان جيش الشعب في الديموقراطية الأثينية عبارة عن قوة أرستقراطية عامة موجهة ضد العبيد لإبقائهم تحت سلطتها، وقد كان وجود الجيش ضروريا على أي حال ليبقى المواطنون أنفسهم تحت سلطة الدولة كما ذكرنا قبلا. وتوجد هذه القوة العامة في كل دولة، وتتكون من جنود مسلحين ووسائل مساعدة مادية كالسجون والإدارات الحكومية من كل نوع، وهو ما لم يعرفه المجتمع القبلي. وهذه الوسائل تكون غير ذات معنى في المجتمعات التي لم يتطور فيها الصراع الطبقي، كما كان الحال لدى الهنود الحمر. ويزداد نمو هذه الوسائل كلما ازداد الصراع الطبقي في الدولة، وكلما اتسعت الدول الناشئة وزاد عدد سكانها. وما علينا إلا أن ننظر إلى أوربا في يومنا الحالي

4

حيث كان الصراع الطبقي والمنافسة على الاستعمار سببا في زيادة القوة العامة إلى درجة تهدد بابتلاع المجتمع كله والدولة نفسها. ولكي يمكن المحافظة على هذه القوة العامة كان لا بد من الحصول على عطايا من المواطنين؛ فجاءت الضرائب وقد كانت مجهولة تماما في النظام القبلي.

ولما تقدمت المدينة أصبحت هذه الضرائب غير كافية؛ فوضعت الدولة مشروعات للمستقبل وعقدت القروض العامة وغير ذلك، وتستطيع أوربا القديمة إخبارنا بالكثير في هذا الشأن.

Bog aan la aqoon