ومن الباطل ما يكون القائل في الأثر محقا، والقابل منه ذلك على ما يوجد فيه عنه مبطلا، وذلك كل ماخرج على وجه التقليد في الأحكام لا في الشريعة، كشهادة شهد بها على غيره، أو براءة منه خصه بذلك بعلمه فأنفذ فيه الحق بحكمه ونحو ذلك. فيجوز له لا لغيره أن يتبع أثره فيه، ولا أن يقلده، ولو سمعه يشهد ويبرأ ماجازله هو، حتى يعلم كعلمه. فالأثر أجدر أن لا يجوز الأخذ فيه عنه.

ومن الباطل ما يكون من نقل الشريعة، والقول في الدين، كالقول الباطل(39) المأثور عن مشهور هفى فيه أو زل، ويؤثره عنه من عرفه، فليس لأحد أن يقبل باطلا ولو سمعه أحد ينطق به ما جاز له قبول مخالف للحق من الأصول الثلاثة.

ومنه ما يكون من عالم بقصده إلى عدل على علم منه بالحق فيخطئ بغيره، ولايعلم أنه أخطأ به؛ فلا خطأ على مسلم لما روي: «أنه عفي عن أمتي في الخطأ والنسيان». وفي رواية «وما أكرهوا عليه» فهذا مما القائل فيه على ذلك مصيب عند الله في دينه، لا تباعة عليه؛ إلا إن علم فرجع عنه. والقائل منه ذلك والعامل به مبطل، لا عذر له في قبوله من أثر أوسماع له.

ومنه أيضا أن يقصد القائل إلى الذي قال على أنه حق في ظنه أنه سمعه أو علمه أو تجاهل على ذلك، فقال بباطل (فخالف مخالف الأصول)(40) فوافق مخالف الأصول، فهو هالك لا عذر له فيه، ولايجوز قبوله عنه(41) أيضا. فكيف يجوز لأحد أن يقول لا يقبل ما في الأثر، ولو حقا، فكل ما في الكتب فهو أثر. فالحق منه حق، والباطل منه باطل، ولا يجوز قبوله منه كالمسموع.

ولا يجوز رد الحق ولا الشك فيما لا يجوز فيه. وقد قطع الله العذر بالكتاب كما قطعه بالوحي، وقد انقطعت حجة بلقيس وقومها بكتاب ورد عليهم في منقار طائر أو عنقه، فكان حجة عليهم من سليمان عليه السلام، واستحل بها غنيمة عرشها.

Страница 31