وقد خص صلى الله عليه وسلم بأشياء لا تجوز لغيره ومنها ما فعل.

فصل

ابن بركة: من تزوج كتابية فله أن يأكل طعاما عملته بيدها إذا غسلتهما، ولم يحدث فيهما عرق أو نحوه من رطب مفسد إن حضر لعمله. قيل له: وكيف يحل خبزهم وهم يعملونه رطبا ؟ فقال: جاء الأثر بذلك وهو لا يحمل على القياس.

وسئل أبو عبيدة عن سمن وجبن يؤتى بهما من المجوس، لم لا يشترى من الجبن إلا مضمونا دون السمن ؟ فقال: جاء بذلك الأثر.

هاشم: من تعمد أكلا أوشربا في رمضان فعليه قضاؤه والتوبة دون الكفارة؛ ولعله -قيل- ممن لا يرى القياس.

وقد أجمعوا على أن من تعمد وطءا فيه فعليه الكل وبه قاس الأكثرون الأول؛ وإن تكرر من شخص إفطار فيه ولم يكفر حتى انسلخ أو تاب، لزمته واحدة؛ وإن أفسده في عامين أو أكثر فعليه واحدة لكل، وكذا الحدود، إن تكرر موجبها من شخص ولم تقم عليه فعليه واحد إن اتحد جنس موجبها.

الباب الثامن

في الفتيا

لا يجوز الأخذ بفتيا قومنا ولا غير العدل منا، وجاز من ثقة إذا رفع عن غيره وأمن على رفعه وضبطه؛ ولا يؤخذ العلم -قيل- عن صالح غير فقيه ولو متولى إن كان لا يضبط [16] ما يسمعه من دقيق العلم وخفيه؛ لأنه إذا شهد اثنان من أهل هذه الصفة على متولى بموجب براءة منه، لم تقبل حتى يفسرا ما شهدا به. وتقبل من عالمين بلا تفسير.

ومن ابتلي بالسؤال عن الحلال والحرام، ويحفظ من الكتب ويعرفها لفقهائنا أجاب على ما يعرف حقيته لا على ما لم يعرفها؛ ولا أنها لهم، وإنما تقبل فتيا عدل عالم بالسير صالح فقيه. ولا يصدق ثقة من قومنا فيما نسبه إلينا أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الصحابة إن لم تعرف صحته.

وما قيل عن أبي سعيد أنه لا يجوز الأخذ بما في الأثر، ولو صح أنه من أهل البصر معناه إن كان باطلا، وإلا فالحق واجب قبوله من كل أحد.

Страница 30