ولم يجوزه الشافعي لقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (١).

فإنه يفيد كون كلامه بيانًا للقرآن. فلو كان القرآن ناسخًا للسنة كان بيانًا لها، فيكون كل منهما بيانًا للآخر.

والجواب: أنه لا يقتضي كون كل (٢) كلامه بيانًا. وأيضًا المراد بالبيان الإبلاغ احترازًا عن الإجمال والتخصيص.

" المسألة الثالثة"

نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع. وقال الشافعي لم يقع.

احتجوا بوجهين:

أ- آية الحبس (٣) نسخت بآية الجلد، ثم هي بالرجم (٤).

فإن قلت: بل- نسخت بقوله تعالى: (الشيخ والشيخة).

قلت: لم يكن ذلك قرآنًا لقول عمر: (لولا أن يقول الناس زاد عمر في الكتاب لألحقتُ ذلك بالمصحف). وهذا ضعيف، لأن نسخ تلاوته تكفي في صحة قول عمر.

ب- نسخت آية الوصية للوالدين (٥) والأقربين بقوله. ﵇: "ألا لا

(١) [النحل: ٤٤].

(٢) سقط من "أ، هـ" كل.

(٣) آية الحبس هي قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ وآية الجلد: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾.

(٤) تناقض القاضي الأرموي مع نفسه تبعًا للإمام الرازي، وربما الرازي تبعًا لمن تقدمه بإيراد هذا المثال هنا، حيث أنه أورده في صفحة (١/ ٣٨٧) من هذا الكتاب مثالًا لتخصيص السنة المتواترة للكتاب. ثم أحاديث الرجم وإن كانت في الصحيحين، فإثبات تواترها عسير.

(٥) سقط من (أ، ب، جـ، هـ) الوالدين.