باب

تقسيم وجوه القولين

قال أبو العبَّاس: وما أرى المُنْكِرَ علينا القولين أنكره إلاَّ من حيثُ عَمِيَ عليه معانيَ القولين وَوُجوههما عندنا، ولعلَّه لو عرف لسكت عن إنْكاره، فإنَّ صاحبه^(١) يقول بذلك كلِّه وبأكثره، وأنا مبيِّنُّ ذلك بتقسيمه إن شاء الله.

فجميع ما يقول الشَّافعيُّ في المسألة الواحدة القولين، فعلى عشرة أقسام:

أحدها: ما قال محاجَّة^(٢) ليتبيَّن به فساد الباطل، وتحقيق القول الآخر

من ذلك قوله فيمن جامع امرأته في شهر رمضان فكفّر عن جماعه، هل يجبُ عليه قضاء يوم أم لا؟ فخرَّجه على قولين:

أحدهما: أنَّ عليه قضاء يوم لأَنَّه ترك يوماً من رمضان لم يصُمْهُ.

والآخر: لا قضاء عليه لأنَّ النَّبِيَّ لم يأمر به الأعرابي⁽³⁾، ولم يكن عندنا تخريج هذه المسألة على قولين لاحتمالهما في الفتيا، ولكن لاحتمالهما في التَّفسير واختلاف النَّاس فيها، وليتبيَّن به فساد قول من أسقط القضاء فيزداد به السَّامع.