الفقرة الأولى: حكم الإجارة: إجارة رباع مكة على القول بمنع بيعها لا تجوز. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة إجارة رباع مكة ما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها) (١). ٢ - ما ورد أن رسول ﷺ قال: (مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها) (٢). الفقرة الثانية: حكم دفع الأجرة لو حصلت الإجارة: وفيها شيئان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الشيء الأول: بيان الحكم: إذا حصلت الإجارة لرباع مكة وجب دفع الأجرة. الشيء الثاني: التوجيه: وجه وجوب دفع الأجرة لرباع مكة إذا أجرت ما يأتي: ١ - أن عدم دفع الأجرة بعد الاتفاق على الإجارة واستيفاء المنفعة تغرير وخداع لا يجوز لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣). ٢ - أن الامتناع عن دفع الأجرة يؤدى إلى رفض التأجير مع الحاجة إليها. الجزء الخامس: بيع بقاع المناسك وإجارتها: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه.

(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٧). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٥٨). (٣) سورة المائدة [١].