أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع مما تقوم به حجة. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول: أن ما استدلوا به ضعيف، والدليل على ضعفه: عمل الصحابة بخلافه؛ لأنه لو كان صحيحًا لعلموه، ولم يعملوا بما يخالفه. الجزء الرابع: إجارة رباع مكة: وفيه جزئيتان هما: ١ - إجارتها عند المجيزين للبيع. ٢ - إجارتها عند المانعين للبيع. الجزئية الأولى: إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها: وفيها فقرتان: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان حكم الإجارة. إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها جائزة. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه جواز إجارة رباع مكة على القول بجواز بيعها ما يأتي: ١ - أن البيع أقوى من الإجارة؛ فإذا جاز الأقوى جاز الأضعف من باب أولى. ٢ - أنه قد لا يتوصل إلى السكنى من غيرها. ٣ - أن منع الإجارة قد يؤدي إلى أن يستأثر بها من لا يحتاجها، ويحرم منها المحتاج إليها. الجزئية الثانية: إجارة رباع مكة عند القائلين بمنع البيع. وفيها فقرتان هما: ١ - حكم الإجارة. ٢ - حكم دفع الأجر فيما لو حصلت الإجارة.