[chapter 19: 86] فصل فى العلة الأولى

إن كل حق فهو غير متناه فى القوة، 〈لا〉 فى الكثرة ولا فى العظم.

وكل ما لا انتهاء له إما أن يكون لا منتهى له فى الكثرة، وإما أن يكون لا منتهى له فى العظم والجثة، وإما أن يكون لا منتهى له فى القوة. فإن كان هذا على ذا، قلنا إن الشىء الذى لا نهاية له دائم، أعنى الشىء الذى له حياة لا تنطفئ وذات لا تفنى وفعل لا ينقضى؛ ولا نهاية له لا لحال عظمه لأن الهوية الحق لا عظم لها لأنها مبسوطة لا ينقسم، ولا لحال كثرته لأنه واحد فقط، لكنه يكون غير ذى نهاية بالقوة، وصار لا تتجزأ ولا غاية له معا. فأما القوة التى تتجزأ فهى ضعيفة ذات غاية، فصارت لذلك القوى القابلة للتجزئة متناهية أيضا. فصارت الأشياء التى تبعد من الواحد متناهية لحال قبولها للتجزئة والقسمة.

فقد استبان الآن وصح أن العلة الأولى واحدة لا كثرة ولا نهاية لها بالقوة، لا بالعظم ولا بالكثرة، كما بينا وأوضحنا.

مخ ۳۳