[chapter 1: 1] فصل فى العلة الأولى

alternative title

ما استخرجه الإسكندر الأفرودسى من كتاب أرسطوطاليس المسمى ثولوجيا ومعناه الكلام فى الربوبية. فصل فى العلة الأولى

alternative title

قول استخرجه الإسكندر من كتاب ثالوجيا أى (أثولوجياء T) الربوبية. فى تثبيت العلة الأولى

إن فى كل كثرة الواحد موجود.

مخ ۳

فإن لم يكن الواحد فى كل شىء منها البتة، لم يكن الكل واحدا ولا شىء من الأشياء الكثيرة التى منها ركبت الكثرة، بل يكون كل واحد منها كثيرا أيضا، فهذا يكون إلى ما لا نهاية له؛ ويكون أيضا كل شىء واحد، وذلك الذى لا نهاية له، لا نهاية له أيضا فى الكثرة، لأنه إذا لم يكن الواحد فى الشىء البتة، لا فى كليته ولا فى أجزائه التى ركب منها، لم تكن له نهاية فى جميع حالاته لا فى كليته ولا فى أجزائه. وذلك أنك متى ما أخذت أى جزء من أجزاء الكثير، إما أن يكون واحدا وإما أن يكون لا واحدا؛ فإن كان لا واحدا، فإما أن يكون كثيرا وإما أن يكون لا شىء البتة. فإن كان كل جزء من أجزاء الكثير لا شىء، كان لا محالة الشىء المركب منها لا شىء أيضا. وإن كان كل جزء من أجزاء الكثير كثيرا، كان لا محالة كل جزء من أجزاء الشىء المركب مركبا أيضا من أشياء لا نهاية لها. وهذا ممتنع لا يكون البتة، لأنا لا نجد شيئا أكثر من لا نهاية، وإلا، كان الجزء أكثر من الكل المركب من الأجزاء. فلا يمكن 〈إذا〉 أن يكون شىء من الأشياء مركبا 〈من أجزاء لا نهاية لها〉، ولا يمكن أيضا أن يركب شىء من الأشياء من لا شىء البتة. فإن كان ذلك كذلك فبين أن فى كل كثرة الواحد موجود وأن الواحد قبل الكثير.

فإن كان هذا على هذا، كانت العلة الأولى لا محالة واحدة فقط وقبل الأشياء الكثيرة وليس فيها شىء من الكثرة البتة، وإنها علة كل كثرة.

مخ ۴

[chapter 2: 2] فصل فى العلة الأولى

إن كل شىء الواحد فيه موجود فهو واحد ولا واحد.

فإن لم يكن واحدا وكان الواحد موجودا فيه، كان لا محالة شيئا آخر غير الواحد؛ فإن كان ذلك كذلك فإنما قبل الواحد قبولا مؤثرا عند نيله الواحد فصار واحدا عند ذلك. فإن ألفى شىء ليس هو شيئا آخر إلا واحدا فقط، فهو واحد لا محالة واحد مرسل، وليس هو واحدا من أجل نيله الواحد، لكنه واحد فقط لأنه ليس فيه شىء غير أنيته. فإن ألفى شىء آخر غير الواحد المرسل واحدا، فإنه ليس واحدا من أجل ذاته لكن من أجل نيله الواحد. فيكون من أجل ذلك ليس هو واحدا بذاته، ويكون هذا الشىء واحدا ولا واحدا، فأقول إنه لا يكون إلا واحدا من حيث نال الواحد وانفعل منه.

مخ ۵

فقد استبان الآن أن الأشياء كلها واحد ولا واحد بالمعنى الذى ذكرنا، وأن العلة الأولى الواحد فقط لا يشوبه شىء آخر البتة، وأن كل كثرة معلولة منها.

مخ ۶

[chapter 3: 3] فصل فى العلة الأولى

alternative title

فصل فى العلة الأولى

alternative title

أقول أيضا فيها

إن كل ما كان واحدا فإنما كان واحدا من أجل نيله الواحد.

وذلك أنه إن صارت الأشياء التى ليست بذاتها واحدة واحدا، فإنما تكون واحدا إذا ما اجتمعت واتصل بعضها ببعض فتقبل حينئذ الواحدية، فيكون الواحد فيها أثرا من الآثار وفعلا من الأفاعيل. فإن كان ذلك كذلك فالواحد إذا فى الأشياء أثر وفعل، فعلى هذه الجهة يوجد الواحد فى الأشياء. فأما الشىء الذى هو بذاته واحد حق فإنه ليس واحدا بالتكوين، لأن الكون لا يقع على أيس الشىء لكن على ليس الشىء. فإن وقع الواحد تحت الكون فإنه يكون حينئذ واحدا من لا واحد، لأنه صار واحدا من قبل الواحد، أقول إنه صار واحدا لنيله الواحد.

مخ ۷

فقد استبان الآن وصح أن العلة الولى هى واحد فقط من بين سائر الأشياء وأن سائر الأشياء إنما هى واحدة من أجل نيلها الواحد لا من أجل ذاتها لأنها فى ذاتها كثيرة.

مخ ۸

[chapter 4: 5] فصل فى العلة الأولى

إن كل كثرة هى بعد الواحد.

فإن ألفيت كثرة قبل الواحد، كان الواحد من الكثرة ولم يكن فى الكثرة التى قبل الواحد البتة، إذ كان الشىء كثيرا قبل أن يكون واحدا، لأنه لا يكون فيه ما ليس. فأما الشىء الذى فيه الواحد 〈فهو واحد〉 ولا واحد معا على معنى ومعنى، فنقول إن الواحد غير موجود قبل أن تكون الكثرة إذ كانت الكثرة قبل الواحد، وهذا محال غير ممكن، أقول أن يكون الشىء كثيرا وليس فيه الواحد البتة. فإن كان هذا غير ممكن، لم تكن الكثرة إذا قبل الواحد.

فإن قال قائل إن الواحد والكثرة هما قديمان معا وليس الواحد قبل الآخر أو بعده، يمكن إذا أن يتكثر الواحد، ويكون أيضا كل جزء من أجزائه لا واحد وهذا 〈إلى〉 ما لا نهاية له، ولا يمكن هذا أن يكون. فإن كان هذا غير ممكن، فلا محالة إذا فى طبيعة الكثرة الواحد موجود، ولسنا نقدر أن نأخذ منه شيئا إلا وذلك الشىء واحد؛ فإن لم يكن واحدا كان الشىء الكثير غير ذى نهاية مركبا من أشياء لا نهاية لها، وهذا محال. فان كان هذا محالا، فلا محالة إذا أن الواحد موجود فى الكثرة حقا حقا.

ونقول أيضا إن لم تكن فى الواحد الذى هو بذاته واحد فقط كثرة البتة، كانت الكثرة بعد الواحد لا محالة، وكان الواحد الموجود فى الكثرة من غير الكثرة فى الواحد الذى هو واحد حقا.

مخ ۹

فإن قال قائل إن الواحد أيضا موجود فيه الكثرة، قلنا: أما فى الذات فالواحد واحد فقط، ليس فيه شىء من الكثرة البتة؛ وأما فى الانبثاث فالواحد هو كثير أيضا، أقول إن الكثرة تنبث من الواحد، وإن الواحد هو العلة الأولى وإن الكثرة هى المعلولة من الواحد. فنرجع فنقول إن الواحد أما من جهة الذات فهو واحد فقط لا كثرة، وأما من جهة العلة فهو لا واحد، أقول إن الواحد يتكثر من أجل معلولاته. وكذلك أيضا تكون الكثرة أما فى ذاتها فهى كثرة فقط، وأما من أجل علتها الواحدة فهى واحدة. فإن كان هذا على ما ذكرنا فلا محالة أن الواحد قد شارك الكثير والكثير شارك الواحد. فنقول الآن إن كان الاشتراك والاجتماع فى الأشياء المشتركة والمجتمعة، أعنى الواحد والكثرة، من آخر غيرهما، كان ذلك الشىء وهو الجامع لهما قبلهما وأولهما. وإن كانا بأعيانهما يشتركان ويجتمعان، فليسا هما متضادين، لأن المتضادة لا تسرع إلى شركة بعضها من بعض ولا تجتمع البتة. فإن كان هذا على هذا وكان الواحد والكثرة متخالفين وكانت الكثرة بأنها كثرة لا واحدة وكان الواحد بأنه واحد لا كثرة ولم يكن أحدهما فى الآخر البتة، كان كل واحد منهما واحدا واثنين معا وهذ[ا محال غير ممكن أن يكون. ونقول أيضا إن كان قبلهما شىء آخر وهو الجامع لهما، فلا محا]لة إما أن يكون ذلك الشىء واحدا وإما أن يكون لا واحد[ا؛ فإن كان لا واحدا، فإما أن يكون كثيرا وإما] أن يكون لا شىء. فنقول إنه لا يمكن أن يكون الشىء الجامع لهما كثيرا، لئلا يكون الكثير قبل الواحد وذلك محال كما بينا آنفا. ولا يمكن أن يكون الشىء الجامع لهما لا شىء لأن لا شىء لا يجمع شيئا البتة. فإن كان هذا غير ممكن، فالواحد إذا هو الجامع للأشياء الكثيرة لأنه أولها وقبلها وهوعلة الكثرة وليس فوقه شىء آخر البتة.

فقد استبان الآن وصح فيما ذكرنا من المقاييس الصحيحة المقنعة أن الواحد قبل الأشياء الكثيرة وأنه العلة الأولى وليس فيه شىء من الكثرة، وأن الأشياء كلها معلولة منبثة منه كما بينا وأوضحنا.

مخ ۱۱

[chapter 5: 15-17] فصول فى إثبات الصور الروحانية التى لا هيولى لها

alternative title

مقالة الإسكندر الأفروديسى فى إثبات الصور الروحانية التى لا هيولى لها ترجمة أبى عثمان الدمشقى PageV01P01 2

[chapter 6: 15] فصل فى إثبات الصور الروحانية

إن كل ما رجع إلى ذاته فهو روحانى لا جرمى، ولا يمكن شيئا من الجرمية أن يرجع إلى ذاته.

مخ ۱۳

وذلك أنه إن كان كل ما رجع إلى ذاته إنما يتصل إلى شىء ما، أقول إلى ذلك الشىء الذى يرجع إليه، فلا محالة إذا أن أجزاء الجرم كلها تتصل بكليتها، أعنى الجرم الراجع إلى ذاته. والرجوع إلى الذات هو أن يكون الراجع والمرجوع إليه واحدا غير مختلف. وهذا لا يمكن أن يكون فى الأجرام ولا فى شىء من الأشياء التى تتجزأ، ولا يتصل كله بكله من أجل افتراق الأجزاء واختلاف المواضع — أقول إن لكل واحد من الأجزاء موضعا غير موضع غيره من الأجزاء. فإن كان هذا على هذا فلا يمكن إذا لجرم من الأجرام أن يرجع إلى ذاته كرجوع الكل إلى الكل. فنرجع فنقول أيضا إن كل ما أمكن أن يرجع إلى ذاته فهو روحانى لا جرمى ولا يقبل القسمة ولا التجزئة.

فقد استبان الآن وصح أن هاهنا أشياء روحانية هى صور فقط لا هيولى لها البتة.

مخ ۱۴

[chapter 7: 16] فصل فى إثبات ذلك أيضا

كل ما رجع إلى ذاته فله جوهر مفارق لكل جرم.

مخ ۱۵

فإن لم يكن كذلك وكان غير مفارق للأجرام، لم يكن له فعل أيضا مفارق للجرم الذى هو فيه البتة، لأنه لا يمكن، إذ كان جوهر الشىء غير مفارق للجرم، أن يكون فعله مفارقا لذلك الجرم؛ وإلا، كان الفعل أكرم من الجوهر، إذ كان محتاجا إلى الأجرام وكان الفعل مكتفيا بنفسه غير محتاج إلى الأجرام. فان كان هذا على هذا، رجعنا فقلنا إن كان شىء من الأشياء غير مفارق للأجرام بجوهره، ففعله أيضا غير مفارق للأجرام، بل يكون أكثر لزوما لها. فإن كان هذا على ذا، لم يمكن أن يرجع هذا الشىء إلى ذاته البتة. فنرجع أيضا فنقول إنه إن وجدنا فعلا من الأفاعيل مفارقا للأجرام، فلا محالة أن الجوهر الذى يفعل ذلك الفعل أحرى أن يكون مفارقا للأجرام؛ فذلك كان له فعل مفارق للأجرام — أقول أنه يفعل فعله لا بالجرم ولا مع الجرم، لأن الفعل والذى منه كان الفعل لا يحتاجان إلى الجرم البتة.

ونقول إن الجوهر الجرمى لا يفعل فعله إلا بملامسة الشىء الذى يفعل به، فإما أن يدفعه وإما أن يندفع منه؛ فلذلك لا يمكن أن يكون هذا الجوهر وفعله بلا جرم. وقد نجد جوهرا آخر يفعل فعله بلا ملامسة الشىء الذى يفعل فيه، وبلا أن يدفعه أو أن يندفع منه، فلذلك صار يفعل فعله فى الشىء البعيد. فإن كان هذا على ذا وكان فعل الشىء بائنا من الجرم، فلا محالة أن الجوهر الفاعل لذلك الفعل بائن من الجرم أيضا وأنه يرجع إلى ذاته كرجوع الكل إلى الكل.

فقد استبان الآن وصح أن هاهنا أشياء روحانية هى صور فقط لا هيولى لها البتة.

مخ ۱۶

[chapter 8: 17] فصل فى إثبات ذلك أيضا

كل ما كان محركا لذاته أولا فهو راجع إلى ذاته لا محالة.

مخ ۱۷

وذلك أنه إن كان يحرك ذاته وكان فعله محركا لذاته، كان لا محالة المحرك والمتحرك واحدا. ونقول أيضا إن المحرك لذاته إما أن يكون بعضه محركا وبعضه متحركا، وإما أن يكون كله محركا وكله متحركا، وإما أن يكون كله محركا وبعضه متحركا، وإما أن يكون بعضه محركا لذاته، لأنه مكون من أشياء ليست متحركة بذاتها، فيرى أنه محرك لذاته وليس هو فى جوهره كذلك. فإن كان كله محركا وبعضه متحركا، أو كان بعضه محركا وكله متحركا، كان فيه شىء محرك ومتحرك معا، وليس على هذا يكون المحرك لذاته. فإن ألفى شىء واحد يحرك ويتحرك، كان لا محالة فعل حركته لذاته وإلى ذاته، إذ كان هو محركا لذاته؛ وحيث يكون فعله يكون رجوعه إلى هناك. فإن كان هذا على هذا، رجعنا فقلنا إن كل ما حرك ذاته فهو راجع إلى ذاته أيضا كرجوع الكل إلى الكل.

فقد استبان الآن وصح أن هاهنا أشياء هى صور فقط ليس فيها شىء من الهيولى البتة.

مخ ۱۸

[chapter 9: 21] فصل فى إثبات ذلك أيضا وفى العلة الأولى

كل شرح ومرتبة إنما يبدأ من واحد ويأتى إلى كثرة ملائمة لذلك الواحد، وكل شرح ومرتبة ذات كثرة فهى صاعدة مرتقية إلى واحد.

ونقول أيضا إن الواحد هو بدء ومخرج للكثرة الملائمة له. فلذلك صار للكثرة نظم واحد وشرح واحد، فإن لم يكن الواحد مثمرا لم تكن كثرة ولا شرح البتة.

مخ ۱۹

فأما الكثرة فإنها ترتقى إلى علة واحدة تعم الأشياء المتجانسة. فأما الشىء الخارج من بعض الكثرة فإنه لا يعم الكثرة، لكنه يكون خاصا لذلك الشىء وحده. فإن كان هذا على هذا وكان فى كل شرح ومرتبة شركة واتفاق ووصلة يقال لها أن بعض الأشياء مجانس لبعض وبعضها غير مجانس لبعض، فبين واضح أن الاتفاق يأتى إلى كل شرح ومرتبة من حاشية واحدة. فإن كان هذا على هذا، كان لا محالة واحد قبل الكثرة فى كل شرح ومرتبة يعطى كل ما تحته حدا واحدا، وتكون الكثرة التى تحته ذات شرح بعضه إلى بعض وإلى الكل الذى هو الواحد. أقول إن كل واحد مما يكون فى نظم واحد هو علة لما تحته إلى أن يأتى إلى الواحد الذى هو علة جميع ما فى ذلك النظم كله، وهو إذا قبل الأشياء التى فى ذلك النظم اضطرارا، وكلها منه ينبعث؛ فلذلك صار كل ما كان فى ذلك النظم متجانسا، يعمها جنس واحد ويشرحها شرح واحد.

مخ ۲۰

فقد استبان الآن بما ذكرنا واتضح أن الواحد والكثرة قد يوجد فى طبيعة الجرم وأن فى الطبيعة الواحدة الطبائع الكثيرة متعلقة وأن الطبائع الكثيرة هى من طبيعة الكل الواحدة. واستبان أيضا أن الواحد والكثرة قد يوجد فى جوهر النفس، أقول إن مبدأ الأنفس من النفس الأولى الواحدة وإن الأنفس الكثيرة ترتقى إلى النفس الواحدة. واستبان أيضا أن الواحد والكثرة قد يوجد فى الجوهر العقلى، أقول إن جوهر العقل واحد وإن العقول الكثيرة انبثت من عقل واحد وإليه ترجع أيضا. واستبان أيضا أن الواحد الذى قبل الأشياء كلها الجرمية والنفسانية والعقلية هو قبل الأشياء الوحيدة وأن الأشياء الوحيدة ترجع إلى الواحد الأول الذى ليس فوقه شىء آخر. فقد استبان الآن وصح أن الوحيدة بعد الواحد الحق وأن العقلية بعد العقل الأول وأن الأنفس بعد النفس الأولى وأن الطبائع الكثيرة بعد طبيعة الكل.

فإن كان هذا على ما ذكرنا، فقد صح أن هاهنا أشياء ليست هيولانية لكنها صور فقط، وأن هاهنا شيئا آخر لا هيولى له ولا صورة البتة ولكنه هوية فقط، وهو الواحد الحق الذى ليس فوقه شىء آخر، وهو علة العلل. وقد استبان أيضا بما ذكرنا أن الأشياء تنقسم فى ثلاثة أقسام، وذلك إما أن يكون الشىء هيولى مع صورة فتكون أنيته صورية هيولانية، وإما أن يكون الشىء صورة فقط فتكون أنيته صورية لا هيولانية، وإما أن يكون الشىء أنية فقط فتكون أنيته غير هيولانية وغير صورية: وهو العلة الأولى التى ليس فوقها علة أخرى كما قلنا آنفا وأوضحنا.

مخ ۲۱

[chapter 10: 54] فصل ما بين الدهر والزمان

إن الدهر هو عدد الأشياء الدائمة، والزمان هو عدد الأشياء الزمانية. وهذان العددان يعدان الأشياء فقط، أعنى الحياة والحركة.

فإن كل عاد إما أن يعد جزءا بعد جزء وإما أن يعد الكل معا. فإن كان هذا على ذا، قلنا إن الشىء الذى يعد الكل هو الدهر، والشىء الذى يعد الأجزاء جزءا بعد جزء هو الزمان. فقد استبان الآن وصح أن العدد اثنان فقط، أحدهما يعد الأشياء الدائمة الروحانية وهو الدهر، والآخر يعد الأشياء الجرمية الواقعة تحت الزمان وهو الزمان.

مخ ۲۲

[chapter 11: 62] فصل فى العلة الأولى

إن كل كثرة إذا كانت قريبة من الواحد فهى فى الكمية أقل من الكثرة الكائنة بعيدا من الواحد و〈...

...〉 أكثر تشبها به من الذى تباعد منه. فإن كان هذا على ذا وكان الواحد علة الأشياء وتكثيرها بغير تكثر منه، كان لا محالة الشىء القريب منه علة لكون أشياء كثيرة أكثر من الشىء البعيد منه. فيكون حينئذ الشىء القريب من الواحد أقل كثرة فى ذاته من أجل قربه من الواحد، فيكون علة أشياء كثيرة لعظم قوته وقربه من الواحد. فيكون الشىء البعيد من الواحد كثيرا فى ذاته وعلة أشياء قليلة لصغر قوته وبعده من الواحد.

فقد استبان الآن وصح فيما ذكرنا أن الجواهر الجرمية أكثر من الجواهر النفسانية، وليس بعد النفسانية إلا الجواهر العقلية، وأن الجواهر النفسانية أكثر من الجواهر العقلية؛ وليس بعد العقلية إلا الأول أعنى العلة الأولى التى هى واحدة فقط لا كثرة البتة.

مخ ۲۳

[chapter 12: 72] فصل فى العلة الأولى والمعلول الأول

إن كل حامل يقوى على حمل أشياء كثيرة فإنما يحدث عن علة كلية كاملة. فكل علة كثيرة المعلولات فهى أعم وأقوى وأقرب إلى العلة القصوى من العلة التى معلولاتها قليلة يسيرة.

فإن كان هذا على ما وصفنا وكان الحامل الأول يقوى على حمل جميع الأشياء والفاعل الأول قوى على فعل الأشياء كلها، فلا محالة إذا أن الفاعل الأول هو فاعل ومحدث للحامل الأول أعنى الهيولى القابلة لجميع الأشياء. فقد استبان [الآن وصح أن الحامل] الأول أعنى الهيولى [يحمل] الأشياء كلها وأنه معقول موضوع، وأن الفاعل الأول فعله وهو فاعل جميع الأشياء.

مخ ۲۴