(أن يسلك طريقة العدلي والإنصاف، ويترك سبيل العسف والإجحاف، وأن لا يضل من ولي هداه، وأن يسوي في الحكم بين أولياءه وأعداه، وأن لا يتخطى العدل ولا يتعداه، بل يحكم بالسوية ويقضي بعدل فيما يبرم ويمضي، وأن لا يفضل فيه شريفا على مشروف، ولا ينقص منكورا على معروف، ولا يزيد غنيا على فقير، وأن يميل مع الحق حيث مال، ولا يدع التعديل والإعتدال، بل يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وأن لا يتعصب في المذهب عند الحكم لمن يؤالف، ولا يتعصب لخلاف من يخالف، ثم تحدث عن مصادر الحكم التي يجب أن يتبعها وبينها وبرهن عليها وفصلها تفصيلا دقيقا فقال: (وآمره بتقديم الحجج القاطعة، والبراهين الساطعة فيما يستنبط به العلم، ويستخرج منه الحكم، فيبدأ بأعلاها طبقة، وأسناها درجة، وأسبقها حكمة، وهو الحق اليقين، والنور المبين كتاب الله العزيز، حرزه الحريز، والهادي إلى الرشد، إلى أن يقول: وأمره إذا أعوزه في هذه المظنة أن يطلبه فيما يتلوه من السنة فيتخذه للقضاء فصلا، سواء ثبت قولا أو فعلا فهو الحجة الثانية للقرآن).

وبعد تقسيمه للعمل بالسنة وكيف ينهج أمام الأحاديث النبوية قال (ع): (وأمره إذا اعوزه ما تعلق من هذين بالسماع إلى طلب شاهد بالإجماع، فالإجماع يجري بعد الكتاب والسنة.

ثم قال بعد أن تحدث عن الإجماع: وآمره إذا لم يجد شفاء الصدور في هذا الأساس أن يفزع إلى الإستنباط والقياس، ويتأنق في رد الفروع على الأصول ليظفر من الغرض بالمحصول. وبعد تبيينه لأسس الحكم قال: وأمره برفع الحجاب وقمع الهوى والإعجاب، والتثبت في الجواب، وترك الإكرام والإعجاب، وفتح الباب للأجانب والأصحاب.

مخ ۱۷۲