============================================================
الهي شح معالر العدل والنوحيل كالتابع لرؤيته لنفسة، فجعل رؤيته لغيره معلولا أولى من جعله علة. وإذا كان معلولا بطل استدلالهم لجواز حصوله بعلة أخرى غير رؤيته لنفسه، وهو إنما يرى غيره لأنه حاصل على الصفة التي لمكانها يرى غيره.
و أما ثانيا فإذا كان وضع استدلالكم هكذا وهو أنه تعالى إذا صح أن يرى غيره صح أن يرى نفسه، فيلزم عليه أنه تعالى إذا صح آن يحرك غيره صح آن يحرك نفسه، وإذا كان قادرا على غيره كان قادرا على نفسه، من غير فرق. فهذا لازم على مناهج استدلالهم.
لا يقال: إن ذاته تعالى لا يصح عليها الحركة، ولا تتعلق بها القدرة، فلا يلزم من حركته لغيره وقدرته على غيره حركته لذاته وقدرته على ذاته؛ لأنا نقول: فهكذا نقول في الرؤية: إنه تعالى لا يصح رؤيته لنفسه كما لا تصح حركته لنفسه. فبينوا أولا أنه تعالى يصح أن يرى في نفسه، وحينئذ لا حاجة بكم إلى هذا الاستدلال.
الشبهة الثالثة قالوا: الجواهر والأجسام إنما صح أن ترى؛ لأنها قائمة بأنفسها، والقديم تعالى قائم بنفسه، فيلزم صحة كونه مرثيا. وإنما قلنا إن الجواهر والأجسام إنما صح أن تكون مرئية لأنها قائمة بأنفسها؛ فلأنها إذا وجدت كانت قائمة بأنفسها، فصح أن تكون مرئية، وإذا عدمت بطل كونها قائمة بأنفسها، فاستحال كونها مرئية، فإذا شاركها القديم تعالى في كونه قائما بنفسه صح أن يكون مرثيا.
والجواب من أوجه ثلاثة: أما أولا فنقول: ما تعنون بقولكم إن الجواهر والأجسام إنما صحت رؤيتها لأنها قائمة بأنفسها؟ تعنون آنها إنما صحت عليها الرؤية لأنها موجودة، فقد مر الكلام على هذه الشبهة. أو تعنون آنها إنما صحت عليها الرؤية لأنها مستقلة بأنفسها في الوجود من غير حاجة بها إلى محل، فهذا باطل باللون؛ فإنه مدرك وإن لم يكن قاثما بنفسه.
مخ ۳۱۰