============================================================
الشهيل شح معالم العدل والنوحيل فاسدة، فيجب أن يكون القول به فاسدا، وإنما قلنا: إنه يؤدي إلى أقسام فاسدة؛ لأن ذلك الموجب لا يخلو إما أن يكون قديما أو حادثا، وباطل أن يكون حادثا لافتقاره إلى محدث ومحدثه إلى محدث إلى غير غاية، فتكون حوادث لا أول لها، وقد مر بطلانه. وباطل أن يكون قديما؛ لأن صدور العالم منه إما أن يكون موقوفا على شرط أو لا، وباطل أن يكون موقوفا على شرط؛ لأن ذلك إما أن يكون قديما أو حادثا، فإن كان قديما لزم من قدمه وقدم الموجب قدم العالم؛ لأن المعلول أبدا مع علته. وإن كان محدثا فله محدث، والكلام في محدثه كالكلام فيه مسلسل إلى غير غاية، وهو محال. وباطل أن يكون صدور العالم من جهته لا بشرط؛ لأن ذلك الموجب إما أن يكون مقارنا لتجدد أثره أو سابقا عليه، وباطل أن يكون مقارنا لأثره؛ لأنه يلزم من قدم المؤثر قدم الأثر، وباطل أن يكون سابقا عليه؛ لأن المعلول لا يتراخى عن علته، فثبت أن إسناد العالم إلى الموجب يفضي إلى أقسام باطلة، فيجب أن يكون باطلا، ووجب إضافته إلى القادر المختار، وهو المقصود.
لا يقال: لو كان تعالى قادرا لكان له تعلق بمقدوره حتى يمكنه إيجاد ذلك المقدور وهذا التعلق هو من الأمور الإضافية متوسطا في تحققه بين القادر والمقدور، ومعلوم أن الأمور الاضافية يتوقف حصولها وثبوتها على وجود كل واحد من المضياف إليهما، وهما ها هنا القادر والمقدور، فيلزم أن يتوقف تعلق القادر بالمقدور على وجود المقدور في نفسه، فإذن تعلق القادر بالمقدور متوقف على وجود المقدور، فلو استفدنا وجود المقدور من تعلق القادرية لزم الدور، وهو محال: اال وجوابه أنا نسلم أن القادر لا بد له من تعلق، وذلك التعلق لا شك أنه أمر إضافي، قوله: يلزم أن يكون متوقفا على وجود المقدور. قلنا: هذا باطل، لأمرين: أاما أولا فتحن تعلم بالضرورة صحة علمنا بالمعدومات وصحة اقتدارنا عليها، فعلمنا ان هذا التعلق لا يتوقف على وجود المتعلق.
مخ ۱۶۷